وقال عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان
"ندعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الإسراع بالمصادقة على احكام الإعدام الصادرة بحق الارهابيين والمجرمين الذين تكتظ بهم سجون وزارة العدل"، مبيناً أن "الداخلية تبذل اموالاً كبيرة ويتم التحقيق والقضاء ينجز دوره بالكامل".
وأضاف الأسدي انه "رغم ذلك رئيس الجمهورية صادق حتى الآن على 21 الى 26 حالة إعدام فقط"، مشيراً الى أن "هؤلاء مجرمين وقتلوا ابناء شعبنا".
ودعا الأسدي إلى "صياغة مادة دستورية تقضي بتنفيذ أحكام الإعدام خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم في حال عدم الإسراع بتنفيذ احكام الاعدام".
وفي سياق آخر أكد الاسدي أن "قانون مكافحة الارهاب يخلو من فقرة تحاسب من يتعاون من الدول الخارجية من اجل تدمير أمن البلد كما بيّنت وثائق ويكيلكس على بعض هؤلاء".
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت، في التاسع من تموز 2015، عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على احكام الاعدام وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى، وفيما بيّنت ان الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية الحالية بلغت 42 ملفاً لمحكومين بالإعدام من اصل 662 ملفاً لم يصادق عليها منذ عام 2006-2014.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت، في 16 حزيران 2015، الانباء التي تحدثت عن وجود اكثر من 7000 حكم اعدام لديها منذ العام 2006، واكدت ان الاحكام الموجودة لا تتجاوز الـ600 بينها 160 حكماً بقضايا ارهابية فقط، وفيما اشارت الى ان بقية الاحكام جنائية مشمولة بقانون العفو العام، شددت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يمتنع عن المصادقة على احكام الاعدام ويعمل على دراستها.
وكانت كتلة الدعوة في مجلس النواب العراقي دعت، في اليوم ذاته، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين"، وفيما طالبته بتخويل نائبه نوري المالكي بالمصادقة عليها، عدّت التأخير بالمصادقة على احكام الاعدام "مخالفة دستورية".
يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون أعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوربي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة بالرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضاً جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
