عد الخبير القانوني طارق حرب ،اليوم السبت، الامانة العامة لمجلس الوزراء مرجعا للوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، داعيا الى" اختيار الاكفأ بالقضايا الادارية والقانونية للدولة لمنصب الامين العام لمجلس الوزراء".وقال حرب في بيان اليوم ان" اختيار الامين العام لمجلس الوزراء ونائبيه يحتاج الى الدقة في الاختيار بسبب جسامة وخطورة واهمية مهام الامانة العامة لمجلس الوزراء، ذلك انها اعلى هيئة تنفيذية في الدولة ومرجع للوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتتولى وضع قرارات مجلس الوزراء موضع التنفيذ فهي في التسلسل الوظيفي الاداري الاعلى درجة وموضوعا من اية وزارة في الدولة".
واضاف فان" النظام رقم {8} لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية {4343} في 8/12/2014 النظام الداخلي لمجلس الوزراء عد الامين العام بدرجة وزير وهذه الامور تتطلب اختيار الاكفا والاعلم والاحذق بالقضايا الادارية والقانونية للدولة ومن الوجه الواقعي التطبيقي لعمل دوائر الدولة وليس من الوجه النظري لاعتبار الشهادة فقط وهذا واضح من احكام هذا النظام، ذلك ان اغلب احكام هذا النظام تتكلم عن الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وبين ان" المادة الـ30 قررت ان ادارة الامانة العامة يكون موظفا بدرجة وزير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن 15 سنة، وهذه الشروط يجب ان تتوفر بنائبي الامين وبعض موظفي الامانة العامة، وللامانه العامة شخصية معنوية ويرتبط الامين العام برئيس الوزراء مباشرة، ويتولى تنفيذ اوامره وتوجيهاته، ومهام اخرى كثيرة"، مؤكدا ان" هذا المنصب يتطلب الكفاءة الادارية والقدرة الوظيفية على من يتولى العمل بالامانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر الاربعاء الماضي إعفاء أمين عام مجلس الوزراء حامد خلف أحمد من منصبه، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
ويقوم عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي على تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية، والإعداد لاجتماعات مجلس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق.
