وقال عضو مجلس محافظة بغداد نزار السلطان اليوم ان" هناك بعض القرارات المتخذة من قبل المحافظين تكون خارجة عن السياقات القانونية، ودون العودة الى مجلس المحافظة لمناقشتها واتخاذ اللازم قانونيا لتلك القرارات".
واضاف ان" هذه التصرفات تعد مخاطرة كبيرة في العملية السياسية، والوضع المحلي للحكومات"، مبينا ان" صورة الاصلاحات لم تتضح بعد امام مجالس المحافظات ومجلس النواب والية تطبيقها".
وبين ان" اي قرار على مستوى دمج او الغاء اقسام لاباس بها، الا ان بعض القرارات الاخرى تصطدم بالقوانين والدستور وعليها العودة الى مجلس المحافظة"، مشيرا الى ان" {تحالف حكومة بغداد} يعقد غدا الاحد، جلسة طارئة لمراجعة حزمة الاصلاحات التي اطلقها المحافظ ؛حتى لايكون فيها انحراف عن المسار القانوني والدستوري".
وكان محافظ بغداد علي محسن التميمي ،اعلن في وقت سابق عن جملة من الإصلاحات الإدارية في المحافظة، أبرزها إعفاء مدير هيئة إستثمار بغداد وحل مجلس أدارة الهيئة، واحالة الملف إلى هيئة النزاهة،بالاضافة الى إعفاء مدير ناحية اليوسفية.
كما قرر التميمي ضمن حزمة الاصلاحات تقليص أقسام ديوان المحافظة وفقاً للهيكلية الجديدة ، من خلال دمج عدد من الأقسام ، وتشكيل لجنة لتقييم الأداء للمدراء العاملين في المحافظة والوحدات الإدارية بالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد، على أن يتم الإنتهاء منه خلال عشرة أيام.ا
