اعلنت اللجنة المالية النيابية، إن وزارة المالية ستبدأ خلال الايام المقبلة بإطلاق التخصيصات المالية الاستثمارية في قانون موازنة 2015 بالنسبة للمحافظات والوزارات بعد توقف دام أشهر بسبب الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن القانون.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد، إن “التأخير الذي حصل في اطلاق الاموال المخصصة للمحافظات والوزارات كان بسبب الطعن الذي قدم على مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء والبنك المركزي”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية لم تتمكن من اطلاق الاموال المخصصة للمحافظات والوزارات حتى تاريخ منتصف تموز الماضي”.
وأضاف النائب سرحان أحمد في تصريحات لشبكة الاعلام العراقي أن “وزارة المالية ستطلق خلال الايام المقبلة التخصيصات المالية الخاصة بالجانب الاستثماري للمحافظات والوزارات، وفقا لما جاء في قانون الموازنة”.
