بيان للهيئة قالت فيه ان" عملية الضبط للموظفين تمت "بعد تقاضيهم مبالغ مالية من سواق شاحنات وزارة التجارة المكلفين بنقل مفردات البطاقة التموينية للمواطنين لقاء تمشية إجراءات نقل تلك المواد من الميناء الى عموم المحافظات".
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان "عملية الضبط تمت استناداً الى قرار محكمة تحقيق النزاهة بضبط المرتشين بالجرم المشهود وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي ، وبناءاً على الشكوى المقدمة من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في الوزارة".
