اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، شمول {91} مشروعا في البصرة ، باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو في بيان صادر عن الوزارة
واشار الى ان" اجراءات الشمول الجديد وفقا لقانون 29 لسنة 1971 تتم بعد تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية المشروع وهي {اجازة التنمية الصناعية او كتاب مسجل الشركات، وهوية اتحاد الصناعات، وهوية غرفة التجارة، وعقد الايجار، والشهادة الصادرة من الجهات الرسمية}".
وبين ان" اللجان التنسيقية المكلفة بمتابعة تحصيل الديون في الدائرة اجرت زيارات ميدانية للمشاريع المدينة للدائرة لغرض حثها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الدائرة وتسديد ما بذمتها من ديون ، وذلك وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم 56 لسنة 1977".
يذكر ان اول قانون للضمان الاجتماعي هو قانون رقم 27 لسنة 1956 الذي ينص على الادخار والتأمين الالزاميين.
