اكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية نجيبة نجيب ،ان" الحكومة وضعت اجراءات جديدة لاشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التي تنجزها الوزارات".
وبينت نجيب ان " هنالك اتفاقات مع الدول الاخرى مفعلة عن طريق تشريعات القوانين، او اجراءات تنفيذية اتخذتها الحكومة في وقت سابق ، تصب بمصلحة البلاد "، مبينة ان " من هذه الاجراءات منح 5 ترليونات للمصارف ليتم فتح ابواب القروض الصغيرة ".
واشارت الى ان " هنالك توجها حكوميا كبيرا لاشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية ، التي تساهم في النهوض بالقطاع الخاص "، مبينة ان " اشراك القطاع الخاص يتضمن الشركات المحلية والاجنبية ".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وخلال اجتماع التحالف الوطني في اواخر الشهر الماضي ، استعرض عدداً من الإجراءات الهادفة لدعم الوضع الماليِّ، وزيادة مصادر الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتشغيل الأيدي العاملة ، مؤكدا على أهمّيـّة استكمال التحالف الوطنيِّ استراتيجيـّته الوطنيّة الشاملة للمرحلة القادمة من خلال تضافر الجُهُود، والعمل على حلِّ جميع المُشكِلات، ومُواجَهة التحدِّيات على الأصعدة السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد اعلن الاثنين اطلاق آليات منح القرض الصناعي والزراعي والاسكان في محور الاصلاح الاقتصادي التي اقرتها خلية الازمة مجلس الوزراء في وقت سابق.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء انه بناء على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، في محور الاصلاح الاقتصادي لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل، فقد اقرت خلية الأزمة في اجتماعها السادس بتاريخ 24/ 8/ 2015 برئاسة رئيس الوزراء آلية الاقراض في المجال الصناعي والزراعي والاسكان، والتي ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى.
وفي مقدمة الاليات ان يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي { الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان} لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة {6} اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.
