كشفت هيئة الإعلام والاتصالات عن عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع 2016، وبيّنت أن اطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات أخرى، وفي حين اعترضت وزارة الاتصالات على ذلك مطالبة بأن يكون نظام الجيل الرابع من حصتها "حصراً".
وذكر عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات،في حديث إن "الهيئة تسعى جدياً لإطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة التي ستديرها وزارة الاتصالات بالتزامن مع اطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016"، مشيراً الى أن "اطلاق الجيل الرابع سيتم من خلال مزاد علني تتنافس فيه مختلف الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات، وأية شركة أخرى".
وبين أن "الهيئة لن تمنح أية خصوصية لوزارة الاتصالات في مزاد الجيل الرابع، وستعاملها أسوة بالشركات الأخرى التي ستدخل المزاد".
من جانبه قال الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات، أمير البياتي،إن "الوزارة فاتحت مجلس الوزراء بخصوص الرخصة الرابعة، وهنالك اجتماعات بينها وهيئة الإعلام والاتصالات والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لحل المشاكل المتعلقة بملف الرخصة الرابعة للهاتف النقال".
 |
| وكالة يد العراق الإخباريه |
وأكد البياتي، أن "الوزارة أكملت المتعلقات الخاصة بمشروع الرخصة الرابعة، وأمنت مقومات نجاح المشروع كالملاكات المتخصصة والبنى التحتية"، مؤكداً أن "الوزارة قادرة على المباشرة بالعمل بالرخصة الرابعة حال الموافقة عليها ومنحها الترددات الخاصة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بكونها الجهة المنظمة لعمل شركات الهاتف النقال" .
وأوضح الوكيل الأقدم لوزارة الاتصالات، أن "نقطة الخلاف بين الوزارة هيئة الإعلام والاتصالات تتعلق بشأن عزمها معاملتها أسوة بشركات الهاتف النقال الثلاث الخاصة العاملة في العراق، برغم أن رخصة الوزارة متأخرة وكان المفروض أن تبدأ في العام 2007"، متسائلاً "كيف ممكن أن تبدأ الوزارة من الصفر، لاسيما أن ذلك ليس منطقياً".
وأضاف أن "هيئة الإعلام والاتصالات تريد أن تطلق الرخصة الرابعة المخصصة للوزارة وتطرح نظام الجيل الرابع بالمزايدة لجميع الشركات، مما يجعل الرخصة الرابعة غير نافعة، مؤكداً أن "الوزارة تريد أن تكون الرخصة الرابعة مقتصرة عليها وأن تكون بنظام الجيل الرابع لتتمكن من دخول السوق بنحو مميز مقارنة بالشركات الأخرى".
وكانت وزارة الاتصالات، كشفت في وقت سابق، عن عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي حين بيّنت أن الرخصة ستكون للشركة الوطنية للهاتف النقال المرتبطة بوزارة الاتصالات، أكدت أنها ستتعامل مع الشركة مثل باقي شركات الهاتف النقال في العراق ضماناً لـ"العدالة" في المنافسة والأرباح.
وتعمل ثلاث شركات للهاتف النقال في العراق حالياً، (زين العراق، آسيا سيل وكورك تيليكوم). بخدمات الجيل الثالث (جي 3) منذ بداية العام الحالي، وكانت تعمل بالجيل الثاني منذ انطلاق عملها في العراق منذ عام 2004، حتى نهاية عام 2014.
