قرر مجلس الوزراء تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها الموظفون، فيما ألغى المخصصات الممنوحة بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار.
وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت اليوم، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم".
وأضاف أن "السلم الجديد يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروق من حوالي 6.8 مرة كما في السلم النافذ إلى 5.3 مرة في السلم المقترح وبدرجة أعلى من العدالة".
وأشار مكتب العبادي إلى أن "المجلس قرر أيضا شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".
وتابع أن "مجلس الوزراء ألغى المخصصات الممنوحة بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي أجراها المجلس بعد عرضها على رئيس الوزراء لإقرارها".
يذكر أن مكتب العبادي أعلن في (20 آب 2015)، عن تشكيل لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات.
