وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم بحر العلوم ان وزارة النفط لم تقرر تعديل جولات التراخيص النفطية وانما اللجنة قدمت طلبا الى اللجنة المالية لادراج هذا المقترح ضمن موازنة العام المقبل فيما يخص تعديل عقود التراخيص النفطية المبرمة مع الشركات العالمية الخاصة بالنسب الثابتة وزيادة الانتاج واستثمار الغاز المصاحب للنفط.
واضاف بحر العلوم ان البرلمان في حال التصويت عليه ستلتزم وزارة النفط بالاسراع في تطبيقه دون تردد.
يشار الى ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض قد صرح في وقت سابق بان لجنته قدمت طلبا الى الحكومة والى وزارة النفط بتعديل عقود التراخيص النفطية المبرمة مع الشركات العالمية، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2016.
وان وزارة النفط تجاوبت بشأن الطلب وقررت تعديل عقود الجولات التراخيص الخاصة بالنسب الثابتة والفواتير المفتوحة واستثمار الغاز المصاحب للنفط والتقليل من حرقه وتاهيل البنى التحتية للمنشأت النفطية.
يذكر ان العراق ابرم تعاقدات استثمارية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية معرفة بجولات التراخيص استكشافية لتطوير الحقول النفطية في اعوام 2007 و2011 و2012.
