أبدت النائبة عالية نصيف يوم السبت استغرابها من قيام الحكومة الاتحادية بتضمين الاتفاق النفطي "الفاشل" المبرم مع حكومة اقليم كردستان ضمن موازنة 2016.
وقالت نصيف في بيان انه من إبرامه بسب عدم إيفاء الإقليم بأي من التزاماته وبرغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بخزينة الدولة جراء هذا الاتفاق الفاشل"، بحسب تعبيرها.
وأوضحت ان "الحكومة المركزية سبق وأن دفعت مبالغ كبيرة للبيشمركة و 100 مليار لدعم الكهرباء و 3 ترليونات لدعم حكومة حلبجة، كما تدفع مخصصات تنمية الأقاليم ونفقات محافظة كركوك بالكامل (النفقات السيادية والحاكمة) ، اضافة الى ذلك كله تدفع 17 بالمائة حصة الإقليم من الموازنة، واذا افترضنا ان الـ 17 بالمئة تتسلم حكومة المركز النفط بدلا منها، فما مصير بقية النفقات التي تدفع للإقليم والتي لا يعطوننا نفطاً مقابلها"؟، كما في البيان.
وتابعت نصيف "كما انه من غير المعقول ان تزداد كمية النفط التي تصدرها البصرة والمحافظات الجنوبية في حين مازال الاقليم يصدر نفس الـ 550 ألف برميل نفط دون زيادة، كما اننا ندفع الى محافظة كركوك مبالغ المشاريع التشغيلية والاستثمارية في حين ان نفطها ليس لنا، فالعجيب اننا اليوم نقوم بإجراءات إصلاحية تقشفية لكننا نهدر اموالاً عراقية من جهة اخرى".
وبينت ان "على مجلس النواب تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية من خلال عدم الموافقة على إدراج الاتفاق النفطي في موازنة عام 2016، مع ضرورة القيام بتعديل هذه الموازنة بالشكل الصحيح من خلال استضافة ممثل الحكومة ليتم تعديلها بحضوره لضمان عدم الطعن بالموازنة بعد تعديلها".
وكانت بغداد واربيل قد وقعتا العام المنصرم اتفاقا نص على ان تقوم الثانية بتصدير ما معدله 550 الف برميل من النفط الخام عبر الانبوب الكوردي التركي الى ميناء جيهان، 300 الف برميل منها من حقول كركوك والباقي من حقول الاقليم مقابل التزام الاولى بارسال حصة كوردستان من الموازنة العراقية العامة والبالغة 17 بالمئة منها، الا ان الطرفين غالبا ما اتهما بعضهما بالاخلال بالالتفاق او عدم الالتزام به.
