اقال وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني سبعة مدراء عامين في الوزارة وكلف اخرين بمهامهم لثلاثة اشهر تحت التجربة.
وقال السوداني أن بعض المشمولين بالتغيير جاء تعينهم مخالفا للتعليمات والضوابط، وان البعض الاخر مطلوب للقضاء او يفتقر للكفاءة، لذلك جاء اختيار بدلاء عنهم من ضمن منتسبي الشركات والدوائر ممن امضوا فترة طويلة فيها بعد ان تم عرضهم على مكتب المفتش العام للتأكد من عدم تعرضهم للمساءلة أو تأشير حالة فساد بحقهم".
واضاف ان "جميع البدلاء أعطيت لهم مهلة ثلاثة أشهر لإثبات قدراتهم وكفاءتهم"، مشيرا الى ان "الشركات والدوائر المشمولة باستبدال مدرائها هي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية، والشركة العامة للاسواق المركزية، ودائرة تطوير القطاع الخاص، والدائرة القانونية، ودائرة الرقابة التجارية والمالية، وقسم العقود".
واوضح السوداني بحسب البيان أنه "تم أتخاذ قرارات تتعلق بالغاء تكليف بعض الموظفين بمهام معاون مدير عام خلافا للتعليمات والاستحقاق الوظيفي، واعادة الموظفين ممن هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق الى دوائرهم من الملحقيات التجارية خارج العراق لتعارض وجودهم مع التعليمات.
وقال السوداني أن بعض المشمولين بالتغيير جاء تعينهم مخالفا للتعليمات والضوابط، وان البعض الاخر مطلوب للقضاء او يفتقر للكفاءة، لذلك جاء اختيار بدلاء عنهم من ضمن منتسبي الشركات والدوائر ممن امضوا فترة طويلة فيها بعد ان تم عرضهم على مكتب المفتش العام للتأكد من عدم تعرضهم للمساءلة أو تأشير حالة فساد بحقهم".
واضاف ان "جميع البدلاء أعطيت لهم مهلة ثلاثة أشهر لإثبات قدراتهم وكفاءتهم"، مشيرا الى ان "الشركات والدوائر المشمولة باستبدال مدرائها هي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية، والشركة العامة للاسواق المركزية، ودائرة تطوير القطاع الخاص، والدائرة القانونية، ودائرة الرقابة التجارية والمالية، وقسم العقود".
واوضح السوداني بحسب البيان أنه "تم أتخاذ قرارات تتعلق بالغاء تكليف بعض الموظفين بمهام معاون مدير عام خلافا للتعليمات والاستحقاق الوظيفي، واعادة الموظفين ممن هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق الى دوائرهم من الملحقيات التجارية خارج العراق لتعارض وجودهم مع التعليمات.
