اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الأربعاء انه من الضروري ان تعكس الموازنة العامة للعام 2016 واقع البلاد الاقتصادي وتبتعد عن الأرقام النظرية من خلال دعمها للاقتصادي.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان " من الضروري ان تكون الموازنة العامة للعام 2016 ، مرآة تعكس الواقع الاقتصادي للبلاد وان لا تكون ارقامها الخاصة بإيرادات ونفقات الحكومة نظرية خصوصا المتعلقة منها بالإنفاق النفطي بين بغداد واربيل"، مبينا ان " هنالك معلومات تخص إيرادات ونفقات الدولة الحقيقية الخاصة بالعام 2015، حيث سيتم مناقشة الموضوع مع الحكومة ووزارة المالية لإيضاح هذه الإيرادات".
وتابع ان " اللجنة المالية ستضع بصمتها الخاصة في الموازنة المقبلة ، كما فعلت في الموازنة الحالية خلال قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية ".
يشار الى ان ، مجلس النواب قد انتهى يوم امس الثلاثاء من القرءاة الأولى لقانون الموازنة العامة للعام 2016, بعجز مالي يقدر بأكثر من 22 ترليون دينار.
وسجلت مسودة الموازنة العامة للدولة ايرادات تقدر بـ 83444 مليار دينار على اساس معدل سعر النفط 45 دولارا للبرميل وبمعدل تصدير قدره 3600000 برميل يوميا، ونسبة العجز 22720 مليار دينار يغطى من اﻻقتراض الداخلي والخارجي والنقد المدور ونسبة من الوفر من زيادة اسعار او صادرات النفط الخام".
