أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أن رواتب نواب الرئيس متوقفة منذ تصويت البرلمان على حزمة الإصلاح الحكومية، مشيرا إلى أن إقالة نواب رئيس الجمهورية متروك للحسم القضائي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني إن "إقالة نواب رئيس الجمهورية متروكة للحسم القضائي"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية أجلت، اليوم، دعوى مقدمة من قبل (رئيس ائتلاف متحدون أسامة) النجيفي".
وأضاف شواني أن "التكاليف التي كانت تصرف لمكاتب نواب الرئيس من موازنة رئاسة الجمهورية تم إيقافها منذ تصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات"، مبينا أن "تلك الرواتب أصبحت معلقة في خزينة الدولة لحين إصدار المحكمة الاتحادية قرارها النهائي".
من جانب آخر، أكد شواني وهو قيادي كردي "أننا ذهبنا إلى المادة 140 كحل دستوري للمشكلات لكن كانت هناك محاولات جدية من قبل بغداد لعرقلة تنفيذ المادة"، منوها إلى "وجود جهات معروفة كانت تحاول خلق أجواء متوترة في تلك المناطق لغرض افتعال قتال كردي عربي ولدينا أدلة تثبت صحة ذلك".
