صادقت محكمة التمييز الاتحادية قرار الحكم بالحبس لمدة سنة واحدة بحق (م.ا) ملازم اول في مديرية المرور العامة بعد قيامه بأستغلال وظيفته كونه ضابط مرور ومساومته المشتكي (م.ن)واخذه مبلغ عشرين الف دينار- نحو 15 دولارا- لقيام المشتكي بقيادة سيارته بدون لوحات تسجيل.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة فان المحكمة وجدت بعد التدقيق والمداولة ان كافة القرارت التي اصدرتها محكمة جنايات (الرصافة ) بتاريخ 21 /6 /2015 في الدعوى المرقمة 1452/ج 2/2015 صحيحة وقد راعت المحكمة المذكورة عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت على الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة.
واضاف انه للاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى صحيحة وتقرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة (259/أ/1) من قانون اصول المحاكمات ورد الطعنين التمييزين .
