أكدت لجنة الاقتصادية والاستثمار البرلمانية، أن أبرز تعديلات الحكومة على موازنة عام 2016 المقبل، تمثلت بخفض مبلغها الاجمالي بواقع خمسة ترليونات دينار، والعجز فيها بأكثر من ذلك، وفي حين بيّنت أن ترليوناً و300 مليار دينار خصصت منها للحشد الشعبي، كشفت عن عدم تخصيص أي مبلغ للبيشمركة ضمنها.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب،
"إن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على موازنة عام 2016 المقبل، تمثلت بتخفيض مبلغها الإجمالي من 106 إلى 101 ترليون دينار، ومقدار العجز فيها من 22 ترليوناً و900 مليار، إلى 17 ترليون دينار"، مشيرة إلى أن "المبلغ الاستثماري في الموازنة خفض من 29 إلى 24 ترليون دينار، بعد رفع خمسة مليارات دولار منه لمشاريع الدفع بالآجل".
وأضافت نجيب، أن "ميزانية الحشد الشعبي في الموازنة بلغت ترليوناً و300 مليار دينار، ضمن تخصيصات قطاع الأمن والدفاع"، مبينة أن "الموازنة خلت من أي تخصيصات لقوات البيشمركة".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال في (الـ25 من تشرين الثاني 2015)، إن موازنة 2016 ستؤمن متطلبات البلد والحشد الشعبي، وفيما بيّن عدم وجود حلول ضمنها لموظفي العقود، أكد منح المحافظات صلاحية جباية الأموال.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، في (الـ19 من تشرين الأول 2015)، أن موازنة عام 2016، تبلغ 106 ترليونات دينار، بعجز قدره 23 ترليون دينار، وفي حين بيّنت أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير فيها.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب،
"إن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على موازنة عام 2016 المقبل، تمثلت بتخفيض مبلغها الإجمالي من 106 إلى 101 ترليون دينار، ومقدار العجز فيها من 22 ترليوناً و900 مليار، إلى 17 ترليون دينار"، مشيرة إلى أن "المبلغ الاستثماري في الموازنة خفض من 29 إلى 24 ترليون دينار، بعد رفع خمسة مليارات دولار منه لمشاريع الدفع بالآجل".
وأضافت نجيب، أن "ميزانية الحشد الشعبي في الموازنة بلغت ترليوناً و300 مليار دينار، ضمن تخصيصات قطاع الأمن والدفاع"، مبينة أن "الموازنة خلت من أي تخصيصات لقوات البيشمركة".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال في (الـ25 من تشرين الثاني 2015)، إن موازنة 2016 ستؤمن متطلبات البلد والحشد الشعبي، وفيما بيّن عدم وجود حلول ضمنها لموظفي العقود، أكد منح المحافظات صلاحية جباية الأموال.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، في (الـ19 من تشرين الأول 2015)، أن موازنة عام 2016، تبلغ 106 ترليونات دينار، بعجز قدره 23 ترليون دينار، وفي حين بيّنت أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير فيها.
