ونشرت وزارة الثروات الطبيعية على موقعها الالكتروني، بيانا باللغة الانكليزية، جاء فيه ان "حكومة إقليم كوردستان تود تصحيح البيانات الغير دقيقة والمضللة لدانة غاز".
البيان الذي نشر في 8/12/2015، تضمن اربع نقاط، واكد ان دعوى شركة دانة غاز بالمطالبة بـ11 مليار دولار لا اساس قانوني لها، "ان البيان الاخير لشركة دانة غاز لا اساس له ابدا، وهذا الرقم ضرب من الخيال، ولم ترفع لمحكمة لندن للتحكيم الدولي اي شيء من هذا القبيل".
والى جانب نفي البيانات، اتهمت وزارة الثروات الطبيعة شركة دانة غاز بالفشل، وجاء في البيان، ان "حكومة إقليم كوردستان تكبدت أضرارا كبيرة نتيجة لفشل دانة غاز والشركات التابعة لها، لهذا ستواصل حكومة إقليم كوردستان متابعة دعواها بالتعويض واستحصال حقوقها بكسب الدعوى".
واضافت الوزارة في البيان، ان "دانة مخطئة بالقول ان حكومة إقليم كوردستان أخرت تطوير الحقول النفطية، لان الاقليم يحاول دائما، التنسيق مع الشركات العالمية لتطوير الحقول وفقا للمعايير الدولية لصناعة البترول، بل ان دانة غاز هي من تعيق ذلك، وتسببت في حصول خسائر كبيرة لحكومة إقليم كوردستان".
ويأتي رد وزارة الثروات الطبيعية هذا، في حين اصدرت دانة غاز في ذات اليوم بيانا اشارت فيه الى ان الشركة رفعت مع شركتين اخرتين عددا من الدعاوى الى القضاء ضد حكومة اقليم كوردستان، ولم يتم الى الان حسم الموضوع.
وبحسب بيان دانة غاز فانه يجب على حكومة اقليم كوردستان دفع نحو 11 مليار دولار تعويضات للشركة اذا حكمت المحكمة لصالحها، وكانت دانة غاز اعلنت سابقا ان محكمة لندن للتحكيم الدولي حسمت الدعوى لصالحها، وحكمت بدفع حكومة اقليم كوردستان ملياري دولار الى الشركة، الامر الذي نفته حكومة الاقليم.
