وبحسب ما أوردته الوكاله أوضح كلوديو بوريو، رئيس القسم المالي والاقتصادي بالبنك، أن عددا من الشواهد في سوق السندات 'تشير إلى أن الأوضاع ليست مطمئنة'.
كما حذر من أن كمية القروض المعدومة في منطقة اليورو 'كبيرة جدا'.
وبحسب البنك، فإن أي ارتفاع في المؤشرات الأمريكية سيضر بالاقتصادات النامية.
كذلك فالأحوال المتردية في الأسواق المالية، والمؤشرات الضعيفة للاقتصاد العالمي، وزيادة الحساسية لأسعار الفائدة الأمريكية، كلها عوامل تزيد من خطر الآثار السلبية غير المباشرة في الاقتصادات النامية، حال قرار الولايات المتحدة زيادة أسعار الفائدة.
وحال زيادة سعر الدولار، التي قد تصحبها زيادة في أسعار الفائدة، فإن الدول النامية قد لا تتحمل تكلفة قروض الدولار المدينة بها.
ويشير البنك إلى أن قروض الدولار للدول النامية قد تضاعفت منذ عام 2009، لتزيد على ثلاثة تريليونات دولار. ومن بين هذه الدول البرازيل، والصين، وروسيا، والهند.
ورغم انخفاض معدلات الفائدة، إلا أن زيادة المديونيات رفعت من معدلات خدمة الدين أكثر من متوسطاتها على المدى البعيد، خاصة منذ 2013، وهو مؤشر على زيادة خطر حدوث أزمات مالية في الأسواق النامية، بحسب البنك.
وفي تشرين الأول، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى 3.1 في المئة، بعد أن كانت التوقعات في يوليو/ تموز 3.3 في المئة.
كما انخفضت التوقعات لعام 2016 إلى 3.6 في المئة، بعد أن كانت 3.8 في المئة.
وكانت لجنة السوق الفيدرالي المفتوح، التابعة للبنك المركزي الأمريكي، قد قررت في تشرين الأول الماضي تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، في معدلات تتراوح بين صفر و0.25 في المئة، وهي نفس المعدلات منذ كانون الأول 2008.
ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة مرة أخرى في يومي 15 و16 كانون الأول.
وأشار بوريو إلى أن 'المؤسسات المالية، وخاصة البنوك، لا تستخدم إمكانيات قوائم التوازن الخاصة بها كما كانت تفعل من قبل'.
وتزيد المخاوف بشأن سوق سندات الشركات، وقدرة المستثمرين على بيع وشراء ديون الشركات.
وكان مارتن غيلبرت، رئيس إدارة الأموال في شركة أبيردين لإدارة الأوراق المالية، قد قال في تشرين الثاني الماضي، إن قلة أعداد المشترين قد تؤدي إلى أزمة في سوق سندات الشركات.
