إيران تؤكد للعراق رفضها بقاء القوات التركية "المحتلة" على أراضيه

أعرب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، عن أمله في أن "يساهم تنفيذ اتفاقية جنيف حول البرنامج النووي الإيراني في تعزيز التفاهم والحوار بين دول في المنطقة والعالم، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض بلاده بقاء أي جزء من العراق تحت "الاحتلال" في إشارة إلى القوات التركية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته
 إن "معصوم أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني للإعراب عن تهانيه بقرار رفع العقوبات الدولية عن إيران تنفيذا لاتفاقية جنيف حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز الماضي بين ايران ومجموعة (1+5)".
وجدد معصوم أمله في أن "يساهم تنفيذ الاتفاقية في تعزيز التفاهم والحوار بين دول في المنطقة والعالم"، متمنياً للشعب الإيراني التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون العراقية الإيرانية المزيد من التطور".
ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ مساء السبت (16 كانون الثاني الجاري)، حيز التنفيذ بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز "إيران" التزاماتها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن رفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
من جانبه أعرب الرئيس الإيراني بحسب البيان عن "امتنانه لرئيس الجمهورية على الاتصال وعلى حرصه على تعميق علاقات الصداقة بين البلدين كما هنأه على نجاح القوات العراقية بتحرير الانبار".
وقال روحاني إن "إيران تؤكد على وحدة وسيادة العراق واستقلاله ورفض بقاء اي جزء منه تحت الاحتلال"، في إشارة إلى القوات التركية المتواجدة في معسكر الزلكان بمدينة الموصل دون موافقة الحكومة العراقية.
وأكد الرئيس الإيراني "رغبة بلاده في تعزيز علاقات الحوار والتفاهم بين إيران والدول المجاورة لها معتبرا ان "رفع العقوبات الدولية عن بلاده سيكون له تأثير ايجابي على تطور التعاون الإقليمي ويساهم في نشر السلم والاستقرار في المنطقة".+
وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري اعتبر الاثنين (18 كانون الثاني الجاري) ، أن بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية انتقل من "عدم الارتياح الى عدم التحمل"، داعياً دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى اداء دور أكبر بدعم العراق لإنهاء "التغلغل" التركي.
يذكر أن تركيا نشرت نحو 150 جندياً، الشهر الماضي، في ناحية بعشيقة شمال مدينة الموصل، مشيرة إلى أن الهدف من نشر وجود تلك العناصر هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لـ"داعش" غير أن الحكومة العراقية تعتبر أن وجودهم ليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.