متابعة - يد العراق
ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأربعاء الماضي مع ممثلين من مجلس النواب بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد ، فيما أوضحت لجنة النزاهة النيابية بأنها شكلت ثلاث لجان خاصة بالتعاون مع هيئة النزاهة لمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة من بيع المناصب الحكومية ورصد أية حالات فساد فضلا عن تدقيق قوائم الممنوعين من السفر المطلوبين بقضايا جنائية والعمل على استردادهم .
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني في حديثه لصحيفة ‘
ان” الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي مع “مجلس الوزراء بحضور ثلاثة نواب ممثلين عن مجلس النواب اذ مثلت انا اللجنة الاقتصادية والنائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات النيابية والنائب جبار العبادي عن اللجنة المالية وقُدمت خلاله مقترحات عديدة وأفكار ورؤى للنهوض بالواقع الاقتصادي”.
وأوضح ان” مّما طُرح في الاجتماع هو عدة مواضيع أهمها النظر إلى جباية اموال الدولة وتعظيم موارد الدولة من الأملاك والعقارات والأراضي عن طريق بيعها وإيجارها”، مبيناً ان “أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها”.
وأضاف أن” “هناك أكثر من 20 مقترحاً و20 رؤية معظمها تصب في النهوض بالاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى انه “سيتم عقد اجتماعات متكررة ومصغرة للجنة في غضون هذه الأيام من اجل اخذ بعض المقترحات وبعد دراستها يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم تنفيذها”.
وتابع بالقول ان “اللقاء كان مع خبراء اقتصاديين وماليين ومحافظ البنك المركزي ووزراء،”، مشيراً إلى انه “سيتم اخذ المقترحات والرؤى والأفكار واختيار بعض الفقرات لغرض تطبيقها”.
ومن جانبها شكلت لجنة النزاهة البرلمانية مع هيئة النزاهة لجاناً لمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة بنحو غير أصولي وخلافاً للقانون.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية في حديثه
ان” اللجنة عقدت اجتماعا بحضور رئيس الهيئة ورئيس لجنة النزاهة تمخض عنه تشكيل ثلاث لجان الأولى تختص بمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة في حين اختصت الثانية بمتابعة عملية بيع المناصب الحكومية والحد منها واللجنة الثالثة تختص بتشكيل فرق مشتركة جوالة تتابع عمل الوزارات ورصد أية حالات فساد فضلا عن تدقيق قوائم الممنوعين من السفر المطلوبين بقضايا جنائية والعمل على تعقبهم في الدول التي لجأوا اليها لأجل استردادهم.
وأكد عضو لجنة النزاهة
ان” لجنته تولي اهتماماً ودعماً كبيرين من رئيس هيئة النزاهة وملاكاتها من اجل التصدي بحزم لملفات الفساد والضرب بشدة على رؤوس الفساد التي تم محاصرتها بفضل توجيهات المرجعية والاصلاحات الحكومية والغليان الشعبي المؤيد لها من قبل كل الوطنيين والمخلصين في البلاد.
وانهى مجلس النواب جلسته الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣.
ويذكر أن مجلس محافظة بغداد، أكد أن هناك اكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال “تحت تصرف” الأحزاب، مطالباً ، مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة العقارية التي شكلها سابقاً.
ويشار إلى
ان، اسعار النفط شهدت خلال الاسبوع الماضي انهياراً ملحوظاً سجلت خلاله ادنى مستوياتها على مدى الـ12 عاماً الماضية اذ وصلت لسلة خامات اوبك واقل من 30 دولاراً لخام برنت.
