ما السر وراء تبني مجلس الوزراء لمقترحات بهاء الأعرجي

يتابع العراقيون ظهيرة كل ثلاثاء من كل أسبوع مقررات جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد برئاسة الدكتور العبادي ، والتي غالباً ما تتضمن قرارات مهمة على الأصعدة الإقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية . إلا إن المُتابع الفطن لا بد له أن يلمس حضوراً واضحاً وإن كان غير مباشرٍ لطرح ورؤى نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الأعرجي .
فخلال أقل من شهر ، صوت مجلس الوزراء على أكثر من قرار يرجع أصل طرحه والمطالبة به للأعرجي بعد إستقالته من منصبه ، وكان أخر تلك القرارات هو  تشكيل لجنة وزارية لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة او المشاريع التي سببت هدرا في المال العام او التي يشوبها فساد .
فلو رجعنا إلى جذور هذا المقترح لوجدناه مطلباً تبناه الأعرجي منذ قرابة العام ، وتحديداً بتاريخ ٣/٥/٢٠١٥ في مؤتمر صحفي مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، حيث طالب الأعرجي بضرورة مراجعة كافة العقود منذ التغيير في عام ٢٠٠٣ للوقوف على حجم الفساد فيها .
فضلاً عن قرار التعاقد مع شركات إستشارية أجنبية للوقوف على جوانب الفساد الإداري والمالي في مختلف الوزارات ، والذي تبناه مجلس الوزراء في جلسة سابقة .
إن التبني المستمر لمجلس الوزراء لمقترحات ومتبنيات بهاء الأعرجي بعد عام على طرحها ، يدلل على إن الأعرجي كان يقود المسؤولية قيادة كفوءة وفاعلة ، بعيداً عن مسببات هدر الوقت والتسويف التي بتنا نلمسها واقعاً اليوم مع الأسف الشديد في أغلب مفاصل الدولة العراقية لا سيما مجلس الوزراء .