وأضطر العريس إلى تأجيل زواجه ثلاثة أشهر كاملة بانتظار أن تنمو لحيته بنحو يؤهله للوقوف مع خطيبته أمام قاضي المحكمة الشرعية التابع لما تسمى "خلافة الدولة الإسلامية" في الموصل لإبرام عقد الزواج الذي يستلزم اختفاء العروس بالكامل تحت النقاب مع حضور ولي أمرها ولحيةً وشعراً مرسلاً و دشداشة قصيرة للعريس ورجُلين بالهيئة ذاتها كشهود.
والقاضي الذي كان يتحدث الفصحى جعله يردد عبارة قبول الزواج ثم فعل الشيء ذاته مع والد الفتاة باعتباره ولي أمرها ووكيلها دون أن يوجه أية كلمة إلى صاحبة الشأن ذاته على الرغم أنها تخطت منتصف عقدها الثاني.
بعدها أعلنهما القاضي زوجين مكرراً اسم "خلافة الدولة الإسلامية" مرات عدة وهذا ما جعل عادل يهمس في أذن زوجته لاحقاً وهم يدخلون عتبة منزلهما "كان الأمر يشبه عقد بيعة للخليفة وليس عقد زواج".
فهكذا تبرم عقود الزواج بحسب قوانين تنظيم "داعش" الذي يحتل الموصل منذ العاشر من حزيران 2014 وافتتح لأجلها سبع محاكم زواج وزعها في أنحاء متفرقة من المدينة وخصص لها قضاةً عرباً وأجانب يمنحون الإذن بالزواج من عدمه ويفرضون العقوبات على المخالفين تصل إلى حد الموت رجماً بالحجارة.
كما لا تشترط البلوغ لدى العريس كذلك والذي حدده القانون العراقي بـ(18) سنة ويمكن لهذه المحكمة أن تزوج مراهقا قاصراً إذا وجد القاضي أنه يصلح بدنيا لذلك مع توفر المقدرة المالية ووجود ولي الأمر. لكنها تفرض سن البلوغ للشاهدين الاثنين على عقد النكاح.+
ويفرض التنظيم عقوبة الزنا على العرسان الذين يبرمون عقود الزواج خارج محاكمها معتبراً العلاقة بين الزوجين محرمة والعقوبات تتراوح بين الجلد وحتى الموت رجما بالحجارة بحسب التكييف الذي يضعه القاضي وكثيراً ما تفرض العقوبة على مناوئين للتنظيم كحجة لتصفيتهم ويتم تنفيذها في مكان عام.
