وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، أن العبادي رأس اجتماعاً طارئاً مع القيادات الأمنية والعسكرية لبحث موضوع التظاهرات أمام مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى تعطيل العمل بها إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد.
وشدد المجتمعون 'على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة والتأكيد على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولاً والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة، وأن يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين'.
وأكد المجتمعون 'على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار وحث المواطنين على الالتزام بالقوانين حفاظاً على الوضع العام للبلد وأن الأجهزة الأمنية المختصة ستتصدى بحزم لمن يخالف القوانين'.
