يستأنف مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد، عقد جلساته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبحضور الوزراء الخمسة الجدد.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في حديث له إن "هناك اتفاقاً على عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد"، مضيفاً إن "عدد أعضاء مجلس الوزراء هو 22 عضواً، وأن النظام الداخلي للمجلس يشير إلى إن نصاب انعقاد الجلسة يتطلب توفر حضور (نصف +1)، أي 12 عضواً، وهذا العدد متوفر".
وبشأن حضور الوزراء الخمسة الجدد الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخراً، يقول الحديثي إن "الوزراء الخمسة الذين أعفوا أو تمت إقالتهم أو قبول استقالتهم، وهم (الكهرباء، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والموارد المائية). لم يعد لهم الحق – من الناحية القانونية- في ممارسة مهامهم أو حضور اجتماعات مجلس الوزراء"، مشيراً إلى إن "الوزراء الجدد الذين تم التصويت عليهم ومنحهم البرلمان الثقة، اكتسبوا الصفة القانونية للوزارة".
"أما فيما يخص موضوع أداء القسم. فإن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان أو لمجلس الوزراء لم يتضمن أي نص يشير إلى إن إداء المهام ومباشرة الوزير – الذي يصوت عليه البرلمان ويمنحه الثقة- مرتبط بأداء اليمين الدستورية"، بحسب الحديثي.
ويرى مدير مكتب العبادي إن "ترك الوزارات لمدة طويلة يولد إرباكاً في عمل هذه الوزارات ويؤثر سلباً على مهامها وواجباتها، خصوصاً إن من بينها وزارات خدمية كالكهرباء والصحة. من غير الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة".
وبين الحديثي إن "هناك توجهاً لحضور هؤلاء الوزراء ومباشرة مهامهم بصورة سريعة لسد الفراغ الحاصل في وزاراتهم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى إنه "مضى نحو أسبوعين ونحن ننتظر عقد جلسات البرلمان. نأمل أن يعقد قريباً".
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في حديث له إن "هناك اتفاقاً على عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد"، مضيفاً إن "عدد أعضاء مجلس الوزراء هو 22 عضواً، وأن النظام الداخلي للمجلس يشير إلى إن نصاب انعقاد الجلسة يتطلب توفر حضور (نصف +1)، أي 12 عضواً، وهذا العدد متوفر".
وبشأن حضور الوزراء الخمسة الجدد الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخراً، يقول الحديثي إن "الوزراء الخمسة الذين أعفوا أو تمت إقالتهم أو قبول استقالتهم، وهم (الكهرباء، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والموارد المائية). لم يعد لهم الحق – من الناحية القانونية- في ممارسة مهامهم أو حضور اجتماعات مجلس الوزراء"، مشيراً إلى إن "الوزراء الجدد الذين تم التصويت عليهم ومنحهم البرلمان الثقة، اكتسبوا الصفة القانونية للوزارة".
"أما فيما يخص موضوع أداء القسم. فإن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان أو لمجلس الوزراء لم يتضمن أي نص يشير إلى إن إداء المهام ومباشرة الوزير – الذي يصوت عليه البرلمان ويمنحه الثقة- مرتبط بأداء اليمين الدستورية"، بحسب الحديثي.
ويرى مدير مكتب العبادي إن "ترك الوزارات لمدة طويلة يولد إرباكاً في عمل هذه الوزارات ويؤثر سلباً على مهامها وواجباتها، خصوصاً إن من بينها وزارات خدمية كالكهرباء والصحة. من غير الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة".
وبين الحديثي إن "هناك توجهاً لحضور هؤلاء الوزراء ومباشرة مهامهم بصورة سريعة لسد الفراغ الحاصل في وزاراتهم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى إنه "مضى نحو أسبوعين ونحن ننتظر عقد جلسات البرلمان. نأمل أن يعقد قريباً".
