وأكد إنّ “الحفاظ على هيبة البرلمان أمر أساسي، وإنّ الأحداث الأخيرة لا يمكن أن تمرّ بسهولة”، وأضاف، أنّ “الفوضى التي حدثت في البرلمان موضع شك، وقد باشرنا الإجراءات القضائيّة وبدأنا بإقامة الدعاوى”، مشدّدا “لدينا صور واضحة لمن قام بالاعتداءات على النواب ولمن تواطأ معهم”، وعدّ، ما حصل لزملائنا وبالأخص نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد ورئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني ورئيس كتلة الفضيلة عمّار طعمة أمر مشين ومستنكر”.
وأشار الى إن “البرلمان سيسلك كل السبل القانونيّة للمضي بالاتجاه الذي يحفظ مكانة المؤسسة التشريعيّة وأمنها واستقرارها، وبما يمكّن أعضاء البرلمان من أداء دورهم المناط بهم”.
وإذا كنا نتفق مع الجبوري، في أهمية حماية البرلمان بصورة أكبر خلال المرحلة القادمة، لا نتفق مع تصعيدة غير المبرر في طرح موضوع الإجراءات القضائية والدعاوى القانونية، والتي ستخلق صراع جديد، بل مواجهات جديدة، وأزمة جديدة غير متوقعة.
