رفعت الشرطة الدولية الانتربول، اسم نائب رئيس الجمهورية الأسبق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين للعراق.
وأفادت أنباء ان لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول أبلغت محامي الهاشمي هذا الأسبوع انها اخذت في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية".
واضافت اللجنة في رسالة لها أن "المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي" مبينة انه "واستنادًا الى كل تلك العناصر اعلاه فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد اظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسمه والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها".
وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
وأفادت أنباء ان لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول أبلغت محامي الهاشمي هذا الأسبوع انها اخذت في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية".
واضافت اللجنة في رسالة لها أن "المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي" مبينة انه "واستنادًا الى كل تلك العناصر اعلاه فإنه قد تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد اظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسمه والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها".
وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.
