وقال القاضي الأول في المحكمة أمير الشمري"إن "المحكمة استطاعت استرجاع نحو خمسة مليارات دينار وأكثر من 46 مليون دولار، للفترة من بداية كانون الثاني وحتى نهاية أيار لهذا العام".
وأضاف الشمري أن "أغلب هذه المبالغ تم تحصيلها من شركات أهلية عراقية نتيجة لتسديد مستحقات بذمتها أو بسبب إخلالها بشروط العقود المبرمة مع الدولة".
ودعا الشمري "الشركات الأهلية إلى الالتزام بشروط العمل خلال التعاقد مع الطرف الآخر، والإيفاء بالالتزامات الزمنية والمادية"، لافتاً الى أن "أي إخلال بهذه الشروط سيرجح كفة الطرف الآخر أمام القضاء"
