وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي " ان معظم مدراء هذه المصارف كانوا يتمنون أن يتم إعفاؤهم من مناصبهم لينفذوا بجلدهم ويتمتعون بما اختلسوه من أموال، فلو قرر أحدهم ترك منصبه بقرار شخصي لأثيرت تساؤلات حول أسباب تركه منصبه، في حين سيكون هروبهم أسهل بكثير فيما لو تم إخراجهم من مناصبهم من قبل جهة عليا، وقد تحقق مبتغاهم ".
وبينت:" ان الإجراء الصحيح الذي يجب أن يرافق قرار إعفائهم من مناصبهم هو مطالبتهم بتقديم براءة ذمة الى القضاء وهيئة النزاهة تشمل الكشف عن ذممهم المالية وممتلكاتهم وأرصدتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالمصرف التجاري الذي أثيرت حوله ملفات فساد وإعطائه قروضاً بلا ضمانات ".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء بإجبار هؤلاء المدراء على تقديم براءة ذمة والإيعاز الى الجهات المعنية بمتابعة ملفاتهم على أعلى المستويات، لكي لا نبقى نكافئ الوزراء والوكلاء والمدراء العامين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد بإقالتهم وإعطائهم فرصة للهرب ".
