تتسلم المحكمة الاتحادية يوم غد التقرير الخاص باللجنة التي اختارتها، والمكلفة بتحليل الاقراص المدمجة التي تخص جلستي «14 و 26 نيسان، من حيث عدد الحاضرين» والمشكلة من ثلاثة خبراء من كلية الاعلام في جامعة بغداد.
وبينما اكدت «جبهة الاصلاح» امكانية عقد جلسة استثنائية في حال صدور الحكم لصالحها، لفت اعضاء مجلس النواب، الى ان المحكمة يمكنها الغاء هاتين الجلستين والعودة بالبرلمان الى ماكان عليه من البداية.
واختارت المحكمة الاتحادية ثلاثة خبراء من كلية الاعلام في جامعة بغداد لتحديد ما اذا كان النواب صوتوا على القرارات الصادرة بالكامل في الجلستين «14و26» وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي احاطت بهما، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره.
واكتفى عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ، احد اعضاء اللجنة المكلفة من قبل المحكمة الاتحادية، بالقول: ان «اللجنة ستقدم التقرير الفني بموعده يوم غد الى المحكمة الاتحادية حسب توجيهاتها» مؤكدا أن التقرير اعد بكفاءة ومهنية عاليتين.من جانبها اعربت «جبهة الاصلاح» عن تفاؤلها بصدور قرار من المحكمة الاتحادية لصالحها، متوقعةً عقد جلسة استثنائية او طارئة في حال صدور هذا الحكم.
ووصف النائب عن الجبهة، بهاء جمال الدين، في تصريح خص به «الصباح» الدفوعات والادلة التي قدمها اعضاء الجبهة بـ «القوية» وتصب بصالح صحة الجلسة التي عقدت في 14 نيسان الماضي، والتي اقيلت على اثرها هيئة رئاسة مجلس النواب.وأضاف ان قرار لصالح الجبهة سيجعلها تعقد مثل هذه الجلسة والتي ستكون مهمة جدا لترشيح هيئة رئاسة جديدة لنغادر المحاصصة المقيتة التي انعكست سلباً طوال 13 عاماً على الشعب.
بدورها، بينت النائبة عن كتلة بدر، سهام الموسوي، ان المحكمة الاتحادية بمقدورها ان تتخذ قراراً «يهدئ ويصحح من هذا الوضع» الا وهو الغاء جلستي يومي 14 و26 نيسان.
واضافت الموسوي في تصريح خصت به ان الجلسة التي صوت فيها على اقالة هيئة الرئاسة لم يصل عدد النواب فيها الى 130 عضواً، مؤكدةً ان 171 نائباً قد وقعوا على طلب اقالة هيئة الرئاسة الا ان نحو 30 نائباً لم يدخلوا جلسة التصويت ومنهم اعضاء كلتة «بدر» والذين يقارب عددهم 14 نائباً.وتابعت بانها كانت احد الحاضرين في جلسة يوم 26 التي منحت فيها الثقة لهيئة الرئاسة وصوت فيها على التعديل الوزاري وحضرها 183 نائبا، منوهةً بان الطرفين سواء «جبهة الاصلاح» او النواب الاخرين لايمانعون بالغاء الجلستين والرجوع الى نقطة البداية في عمل مجلس النواب، داعية المحكمة الاتحادية الى ضرورة اتخاذ موقف يمكن ان يصحح ويهدئ من الازمة الحاصلة في البرلمان بالوقت الحالي.
