بهدف منع حدوث الخروقات الامنية في العاصمة وتحجيمها، يعمل مجلس محافظة بغداد على التنسيق الفعال بينه وبين الجهات الأمنية. وأوضح عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة سعد المطلبي على هامش اجتماع عقده المجلس يوم أمس، ان هناك تقدما كبيرا في الجانب الاستخباري في ما يتعلق بالوضع الامني، مشيراً إلى أن التحركات الايجابية بهذا المجال مكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على العصابات الإرهابية ومداهمة أوكارها في جميع مناطق المركز وحزام بغداد.
وأضاف المطلبي ان اللجنة الأمنية بصدد عقد اجتماع موسع مع القادة الامنيين المحليين والمسؤولين في وزارة الداخلية من اجل اعداد خطط امنية تواجه الخروقات الأمنية في بعض من مناطق بغداد.
بدوره، قال عضو المجلس محمد الربيعي ان الجهات الامنية العليا عقدت اجتماعا موسعا مع المجلس البلدي لقاطع الكرادة لمناقشة الخروقات والانفلات الامني والاخلاقي الى جانب الظواهر المشبوهة التي تشهدها منطقة الكرادة والمناطق المحيطة بها، لافتا الى ان الشركات الوهمية تزداد بشكل كبير ومتنام فيها وهي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاساليب.
واوضح الربيعي، في حديث لـه ان وجود شركات دلالية تعمل على بيع العقارات بالتزوير الى هذه الجهات من اجل تسهيل عملها وبسط نفوذها في المنطقة مقابل مبالغ مالية عالية، لافتاً الى ان عمليات المتاجرة والبيع وتعاطي المخدرات بمختلف انواعها تكون داخل الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور وبوجود اشخاص متخصصين بهذا المجال.
وطالب الربيعي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان انتشار الخمور بهذا الشكل باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا على البنية الاجتماعية للعاصمة، مبيناً ان المنطقة المحصورة من شارع ابي نواس وحتى جسر الجادرية باتت مرتعا لشاربي الخمور حتى ساعات متأخرة من الليل ومكانا لتجمعهم بشكل لا يسمح للاهالي بالوصول اليها.
ونبه الربيعي على تكرار حوادث خطف الحقائب النسائية بواقع حالة او حالتين يوميا في هذه الازقة والشوارع التابعة لمنطقة الكرادة وكذلك منطقة كمب سارة، لافتاً إلى ان ازدياد الحركة التجارية والترفيهية فيها ادى الى انشاء كراجات متعددة في المنطقة بشكل غير اصولي او قانوني الامر الذي ادى الى حدوث زحامات كثيرة. وتابع الربيعي ان ظاهرة انتشار المتسولين من جنسيات مختلفة باتت واضحة بشكل كبير لاسيما في منطقة ساحة الحرية وهم يقسمون المنطقة على قواطع بينهم وعلى مرأى من الجهات الامنية، منوها بان الاجتماع تمخض عن اعداد تقرير بهذه الخروقات ورفعها الى الجهات الامنية العليا من اجل اجراء اللازم كونها تمثل حالة انفلات اخلاقي حقيقي لا يقل خطورة عن الارهاب.
