وقال سرحان ان "قرار رئيس مجلس الوزراء باقالة مدراء المصارف قرار فردي وغير قانوني ودستوري او صحيح او ذا جدوى اقتصادية للبلد ويمثل تدخلا واضحا في شؤون المؤسسات"،مبينا ان "وزير المالية يمثل راس الهرم والمسؤول عن الامور المالية وهو الوحيد المخول باعفاء او نقل من يعملون ضمن اختصاصه الى وظائف اخرى".
واضاف انه "لايجب على رئيس مجلس الوزراء ان تصدر منه مثل هكذا قرارات او تصرفات ،وكان بأمكانه تقديم كتاب اخذ راي لوزير المالية بشأن اقالتهم ومن ثم اقالتهم او اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم ان ثبت عليهم تقصير".
وبين سرحان اننا "نتسائل عن ماهية المخالفات التي ارتكبها مدراء المصارف لاعفاءهم من مناصبهم وماهي التهم الموجهة اليهم التي استوجبت التجاوز على صلاحيات وزير المالية المعني الاول بالمجال التنفيذي في الوزارة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر الثلاثاء الماضي، أمرا بتعيين مدراء جدد لستة مصارف ، فيما أعفى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي واحال رئيس شبكة الأعلام العراقي عبد الجبار الشبوط للتقاعد.
واعترض وزير المالية هوشيار زيباري على الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة وتعيين عدد من مدراء المصارف جاء ذلك في وثيقة وجهها وزير المالية هوشيار زيباري الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتضمنت جملة من الاعتراضات والملاحظات حول الامر الديواني المذكور لما تشوبه من عيوب قانونية ودستورية وموضوعية وادارية بحسب الوثيقة.
من جانبه رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على ما جاء في الكتاب الصادر من وزير المالية هوشيار زيباري حول اعفاء وتعيين عددا من مدراء المصارف، مشيرا إلى ان "الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم"
