دعا النائب الدكتور هيثم الجبوري رئيس كتلة كفاءات البرلمانية في بيان له " مجلس الوزراء الى اصدار قرار يعفي اي تاجر او رجل اعمال او مقاول من الملاحقة القانونية في حالة ادلاءه و بشكل طوعي عن اي معلومات او مستندات مدعومة بالوثائق و الادلة تثبت فساد اي مسؤول في الدولة العراقية و تورطه بالرشوة و العمولات كما ندعوا هيئة النزاهة للتعامل مع تلك المعلومات بمهنية و احترافية عالية و العمل على استرجاع تلك الاموال الى الخزينة العامة للدولة و احالة تلك الملفات الى محاكم النزاهة و افراد هيئات قضائية للنظر في هذه الملفات "يذكر ان الجبوري يمثل النواب المعتصمين في البرلمان العراقي بصفته الناطق الرسمي .
