وقال الجبوري ان قرار المحكمة الإتحادية وان كان ليس بصالحها فانه لن يثنيها عن المضي بطريق الاصلاحات، والتي نعتقد ان بدايتها ستكون من خلال تقديم طلب اقالة جديد لهيئة رئاسة البرلمان"، ، مبينا ان "طلبنا هذه المرة سوف نرفقه بكل المخالفات التي ارتكبتها الهيئة منذ توليها رئاسة الجلسات وحتى هذا اليوم ومن بينها الجلسة الاخيرة في الفصل التشريعي".
واشار الجبوري الى اننا"لدينا ملفا كاملا عن المخالفات الادارية والمالية والسياسية والدستورية التي ارتكبتها هيئة الرئاسة"، مبينا ان "جبهة الاصلاح ستعود الى الجلسات لكنها ستقدم طلب الاقالة في اول جلسة نحضرها للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد"
