قال مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إنّ البيع يمكنه أن يُدخل إلى خزينة الدولة نحو 150 مليار دولار. ومع ذلك، فقد حذّر حيدر من إمكانية أن تستغلّ أحزاب وشخصيات ذات نفوذ هذا البيع لشراء ممتلكات عقارية بأسعار رخيصة.
هناك في قائمة الممتلكات التي في حوزة الدولة، والتي ستعرضها للبيع، الكثير من القصور التابعة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين."، يُقدّر عددها بنحو 1000، وهناك 200 منها في بغداد. بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تحوّل معظمها إلى أبنية أحزاب ومؤسسات حكومية.
وحذّرت ماجدة التميمي، وهي عضو آخر في اللجنة المالية البرلمانية في العراق، من بيع قصور النظام السابق. وفقا لكلامها، فهي ممتلكات الشعب، ويجب تحويل هذه القصور إلى متاحف، بحيث تثمر دخلا يوميا من زوّارها.
