متابعة يد العراق
وقال الصدر في رده على سؤال بشأن موقفه من سعي مجلس النواب وكتله المتنفذة لتشريع قوانين تضيق على الحريات وتصادر الحقوق ومنها قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) الذي يقمع حرية التعبير ويلغي حق التظاهر بدلا من تنظيمه ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية واضاف "هم يسنون القوانين التي ثبت كراسيهم".
الثقافة النيابية تتهم كتلا "كبيرة" بمنع إجراء تعديلات على قانون حرية التعبير
تظاهرة في التحرير تطالب بعدم التصويت على قانون حرية التعبير
واضاف الصدر انهم "لا يسنون القوانين التي في صالح الشعب".
واتهمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية كتلا "كبيرة" بمنع إجراء تعديلات "جوهرية" على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أنها "فوجئت" بذلك، فيما أكدت وجود ضغط لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية.
وكان العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين تظاهروا، في (17 تموز 2016)، في ساحة التحرير وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
يذكر ان مجلس النواب قرر، في 18 تموز 2016، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، فيما أكد مصدر برلماني أن هذا القرار جاء بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.
وقال الصدر في رده على سؤال بشأن موقفه من سعي مجلس النواب وكتله المتنفذة لتشريع قوانين تضيق على الحريات وتصادر الحقوق ومنها قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) الذي يقمع حرية التعبير ويلغي حق التظاهر بدلا من تنظيمه ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية واضاف "هم يسنون القوانين التي ثبت كراسيهم".
الثقافة النيابية تتهم كتلا "كبيرة" بمنع إجراء تعديلات على قانون حرية التعبير
تظاهرة في التحرير تطالب بعدم التصويت على قانون حرية التعبير
واضاف الصدر انهم "لا يسنون القوانين التي في صالح الشعب".
واتهمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية كتلا "كبيرة" بمنع إجراء تعديلات "جوهرية" على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أنها "فوجئت" بذلك، فيما أكدت وجود ضغط لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية.
وكان العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين تظاهروا، في (17 تموز 2016)، في ساحة التحرير وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
يذكر ان مجلس النواب قرر، في 18 تموز 2016، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، فيما أكد مصدر برلماني أن هذا القرار جاء بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.
