متابعة يدالعراق
أكد عضو لجنة القانونية النيابية محمود الحسن، ان تنفيذ قانون العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحسن، ان "تنفيذ العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى، اذ عليه ان يشكل لجنة من رئاسة وعضوية قضاء ورئاسة قاض من الصنف الاول يتولى تطبيق أحكام القانون من تاريخ إقراره"، مبينا ان "لا علاقة للحكومة في تنفيذ القانون".
وأشار إلى ان "السلطة القضائية أصدرت تعليمات بشأن تنفيذ القانون، وقامت بتشكيل لجان لذا فهي ستشرع بتطبيق احكامه وفق ما نص به".
وكان مجلس النواب، اقر قانون العفو العام.
وابدت كتلة المواطن النيابية، تحفظها على المادتين {4، و8}، واعلنت عن عدم تصويتها عليهما.بحسب النائب عن الكتلة محمد اللكاش.
واصدر مجلس القضاء الأعلى، تعليمات تنفيذ قانون العفو العام.
أكد عضو لجنة القانونية النيابية محمود الحسن، ان تنفيذ قانون العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحسن، ان "تنفيذ العفو العام من اختصاص مجلس القضاء الاعلى، اذ عليه ان يشكل لجنة من رئاسة وعضوية قضاء ورئاسة قاض من الصنف الاول يتولى تطبيق أحكام القانون من تاريخ إقراره"، مبينا ان "لا علاقة للحكومة في تنفيذ القانون".
وأشار إلى ان "السلطة القضائية أصدرت تعليمات بشأن تنفيذ القانون، وقامت بتشكيل لجان لذا فهي ستشرع بتطبيق احكامه وفق ما نص به".
وكان مجلس النواب، اقر قانون العفو العام.
وابدت كتلة المواطن النيابية، تحفظها على المادتين {4، و8}، واعلنت عن عدم تصويتها عليهما.بحسب النائب عن الكتلة محمد اللكاش.
واصدر مجلس القضاء الأعلى، تعليمات تنفيذ قانون العفو العام.
