متابعة يد العراق
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي،ان الحديث عن قانون العفو العام وانه يخرج الارهابيين والخاطفين تندرج في فقرة المزايدات السياسية والتوشيش على الرأي العام.
وقال شوقي ان "القانون تم صياغته صياغة محكمة"، مشيرا الى ان "المادة المتعلقة في فقرة الخطف ، جاء فيه ان عملية الخطف التي تؤدي الى عاهة مستديمة او فقدان مصير المخطوف ،لن يشمل بالعفو حتى وان كان هناك تنازلا".
واضاف شوقي ان "المخطوف اذا كان في حالة صحية جيدة فالجريمة يكون فيها الحق الشخصي هو الغالب، واذا ما وجد تصالح وتنازل بالحق الشخصي، فيشمل اولئك بالعفو".
وبين ان "المادة التاسعة من قانون العفو المختلف عليها ، لم تذكر فيها اعادة التحقيق او المحاكمة بل اشارت الى تدقيق الاجراءات من قبل القضاء" ، لافتا الى ان "هذا واجب القضاء سواء ذكر القانون ذلك ام لم يذكر النظر في قضايا المحكومين ،وبالتالي للقضاء سلطة تقديرية باعادة المحاكمة من عدمها".
واوضح ان "القانون لم يفرض على القضاء شيء ولم نعطي التزامات ، بل اكد القانون على تدقيق الاجراءات في المحاكمة واذا ما وجد هناك خلل تستطيع المحكمة حسب سلطتها التقديرية ان تعييد المحاكمة".
وافاد شوقي ان "موضوع الاختلاس وسرقة اموال الدولة، هذه غير مشمولة بالعفو الا بحالة واحدة هي تضمين الاموال المسروقة وارجاعها والدولة احوج ما تكون لارجاع تلك الاموال".
وكان مجلس النواب قد شرع قانون العفو العام نهاية الشهر الماضي باغلبية اعضاء مجلس النواب الا عدد قليل منهم امتنع عن التصويت وخرج من الجلسة.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي،ان الحديث عن قانون العفو العام وانه يخرج الارهابيين والخاطفين تندرج في فقرة المزايدات السياسية والتوشيش على الرأي العام.
وقال شوقي ان "القانون تم صياغته صياغة محكمة"، مشيرا الى ان "المادة المتعلقة في فقرة الخطف ، جاء فيه ان عملية الخطف التي تؤدي الى عاهة مستديمة او فقدان مصير المخطوف ،لن يشمل بالعفو حتى وان كان هناك تنازلا".
واضاف شوقي ان "المخطوف اذا كان في حالة صحية جيدة فالجريمة يكون فيها الحق الشخصي هو الغالب، واذا ما وجد تصالح وتنازل بالحق الشخصي، فيشمل اولئك بالعفو".
وبين ان "المادة التاسعة من قانون العفو المختلف عليها ، لم تذكر فيها اعادة التحقيق او المحاكمة بل اشارت الى تدقيق الاجراءات من قبل القضاء" ، لافتا الى ان "هذا واجب القضاء سواء ذكر القانون ذلك ام لم يذكر النظر في قضايا المحكومين ،وبالتالي للقضاء سلطة تقديرية باعادة المحاكمة من عدمها".
واوضح ان "القانون لم يفرض على القضاء شيء ولم نعطي التزامات ، بل اكد القانون على تدقيق الاجراءات في المحاكمة واذا ما وجد هناك خلل تستطيع المحكمة حسب سلطتها التقديرية ان تعييد المحاكمة".
وافاد شوقي ان "موضوع الاختلاس وسرقة اموال الدولة، هذه غير مشمولة بالعفو الا بحالة واحدة هي تضمين الاموال المسروقة وارجاعها والدولة احوج ما تكون لارجاع تلك الاموال".
وكان مجلس النواب قد شرع قانون العفو العام نهاية الشهر الماضي باغلبية اعضاء مجلس النواب الا عدد قليل منهم امتنع عن التصويت وخرج من الجلسة.
