متابعة يد العراق
يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدياً جديداً في انتظار ما ستؤول إليه دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، موظفي الدولة الى الإضراب العام فيما انتقد بعض القوى السياسية الشيعية هذه الخطوة واعتبرها مخالفة للدستور.
وقال الصدر في بيان "بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نملك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي بعامة والمتعاطفين مع الإصلاح بخاصة، لا سيما التيار الصدري الى القيام بعدد من الإجراءات"، موضحاً أن "الإجراءات تتضمن إضراب الموظفين كافة، عدا الأجهزة الأمنية، عن الدوام الرسمي والبقاء أمام دوائرهم لتمشية الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الإمكان".
كما دعا الصدر إلى "إضراب المواطنين عن الطعام، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها، وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية". ووجه بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد من الحكومة لا يمثلني"،
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب جاسم محمد جعفر، دعوة الصدر "انقلاباً على الدستور"، قائلاً في تصريحات سابقة، إن "البيان الذي تلاه الصدر قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعاً ما"، مؤكداً أن "ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور، ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر"، محذراً من أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة".
وقال أيضاً النائب عن ائتلاف المواطن، سليم شوقي، إن "القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة الى الإضراب، ويتحتّم على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الإصلاحات الممكنة".
وأضاف أن "إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة"، لافتاً إلى أن "دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين
يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدياً جديداً في انتظار ما ستؤول إليه دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، موظفي الدولة الى الإضراب العام فيما انتقد بعض القوى السياسية الشيعية هذه الخطوة واعتبرها مخالفة للدستور.
وقال الصدر في بيان "بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نملك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي بعامة والمتعاطفين مع الإصلاح بخاصة، لا سيما التيار الصدري الى القيام بعدد من الإجراءات"، موضحاً أن "الإجراءات تتضمن إضراب الموظفين كافة، عدا الأجهزة الأمنية، عن الدوام الرسمي والبقاء أمام دوائرهم لتمشية الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الإمكان".
كما دعا الصدر إلى "إضراب المواطنين عن الطعام، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها، وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية". ووجه بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد من الحكومة لا يمثلني"،
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب جاسم محمد جعفر، دعوة الصدر "انقلاباً على الدستور"، قائلاً في تصريحات سابقة، إن "البيان الذي تلاه الصدر قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعاً ما"، مؤكداً أن "ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور، ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر"، محذراً من أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة".
وقال أيضاً النائب عن ائتلاف المواطن، سليم شوقي، إن "القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة الى الإضراب، ويتحتّم على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الإصلاحات الممكنة".
وأضاف أن "إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة"، لافتاً إلى أن "دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين
