متابعة يد العلراق
أكد النائب هيثم الجبوري ان الإجراءات القانونية والدستورية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اكتملت واقتربت من مرحلة التنفيذ وأكد ان ملف استجوابه يتضمن خروقات ادارية تخصه وملفات فساد تخص حاشيته المقربة.
وقال الجبوري " ان السيد العبادي له خروقات قانونية واُخرى ادارية اغلبها أدى الى ضياع المال العام بشكل غير مباشر" مبينا ان " المقربين منه وحاشيته متورطون بملفات فساد واضحة"
كما نتقد النائب الجبوري، "تقييم" الاستجوابات من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما دعا الجميع الى احترام مبدا الفصل بين السلطات والابتعاد عن خلط الاوراق لايقاف عجلة الاصلاح.
واشار الى ان "على كل مؤسسة ان تقوم باكمال ما عليها من واجبات وتستثمر وقتها بما يخدم الناس وان لا تضيعه بالتدخل في عمل المؤسسات الأخرى وممارسة دور الوصاية"، متسائلا "هل من مهام رئيس مجلس الوزراء تقييم الاستجوابات وتصنيفها، وهل من حقه اختيار طريقة التصويت التي يراها مجلس النواب مناسبة ومعبرة عن آراء نوابه بحرية كبيرة".
ودعا الجبوري الجميع الى "احترام مبدأ الفصل بين السلطات والابتعاد عن خلط الأوراق لإيقاف عجلة الإصلاح".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت سابق ان الاستجواب حق دستوري، لكنه ضد تحويله الى سياسي.
أكد النائب هيثم الجبوري ان الإجراءات القانونية والدستورية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اكتملت واقتربت من مرحلة التنفيذ وأكد ان ملف استجوابه يتضمن خروقات ادارية تخصه وملفات فساد تخص حاشيته المقربة.
وقال الجبوري " ان السيد العبادي له خروقات قانونية واُخرى ادارية اغلبها أدى الى ضياع المال العام بشكل غير مباشر" مبينا ان " المقربين منه وحاشيته متورطون بملفات فساد واضحة"
كما نتقد النائب الجبوري، "تقييم" الاستجوابات من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما دعا الجميع الى احترام مبدا الفصل بين السلطات والابتعاد عن خلط الاوراق لايقاف عجلة الاصلاح.
واشار الى ان "على كل مؤسسة ان تقوم باكمال ما عليها من واجبات وتستثمر وقتها بما يخدم الناس وان لا تضيعه بالتدخل في عمل المؤسسات الأخرى وممارسة دور الوصاية"، متسائلا "هل من مهام رئيس مجلس الوزراء تقييم الاستجوابات وتصنيفها، وهل من حقه اختيار طريقة التصويت التي يراها مجلس النواب مناسبة ومعبرة عن آراء نوابه بحرية كبيرة".
ودعا الجبوري الجميع الى "احترام مبدأ الفصل بين السلطات والابتعاد عن خلط الأوراق لإيقاف عجلة الإصلاح".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت سابق ان الاستجواب حق دستوري، لكنه ضد تحويله الى سياسي.
