متابعة يد العراق
الكشف عن الاسرار التي دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي لان يشدد ومن محافظة ميسان جنوب العراق على عدم السماح فرض إرادة معينة بقوة السلاح، وفي المقدمة الصراعات العشائرية وانحياز جهات حكومية لعشائر دون أخرى ، مع انعدام هيبة القانون واللا خشية من الشرطة المحلية والقوات الأمنية.
ويذكر ان العبادي خاض في وجوب سيادة القانون في ميسان وقوله بينما يجلس الى جانبه محافظ ميسان علي دواي ان "هناك طلبا من محافظة ميسان لفرض الامن فيها".
وقالت مصادر ان "محافظة ميسان تشهد صراعات عشائرية مستمرة ولم يكن هناك اي دور للحكومة سواء كانت الاتحادية او المحلية في فك هذه النزاعات".
وأضافت انه "وفي بعض الأحيان تكون بعض الجهات الحكومية غير حيادية في فك النزاعات العشائرية وتنحاز عشائريا الى جهة دون جهة".
ولا يوجد مكان واحد لهذه الصراعات ، إذ يؤكد انها " متوزعة في كل مناطق المحافظة تقريبآ" مستدركا "لا نجد اي هيبة لقانون او خشية من الشرطة (وان وجدت ولم تنحاز عشائريآ)".
وحذر وجهاء في المحافظة من اندلاع مزيد من الفوضى بسبب تلك الصراعات التي بلغت حد الانفجار "ما لم تبسط قوى الأمن هيبتها المسلوبة في المحافظة".
ونبهوا من انتقال تلك الصراعات الى محافظات أخرى في الجنوب للتداخل العشائري السائد هناك
وأشار مصدر في المحافظة الى ان رئيس الوزراء بعث برسائل عدة من خلال لقائه المسؤولين في ميسان وشيوخ عشائرها منها ان " ميسان قلب العراق عشائريا وانه سيعمل على إعادة فرض الامن وسلطة القانون فيها " ورسالة الى التيار الصدري ان " المحافظ علي دواي عاجزء عن بسط الامن في المحافظة ورسالة ثالثة الى فصائل مسلحة وابرزها (العصائب والكتائب والاوفياء والنجباء والخرساني ) بوجوب عدم السماح لبعض عناصرها بنقل ساحة المعركة الى المدن الامنة ، وان ارض المعركة والصراع الحقيق هو مع عصابات داعش.
وكان عضو مجلس ميسان عيسى هاشم اكد في حديث ان زيارة العبادي الى المحافظة جاءت لفرض الامن فيها ، وفيما كشف عن ان السلاح الذي تمتلكه العشائر أقوى من سلاح الدولة فانه اعلن ان العبادي تعهد بارسال قوة امنية كبيرة للمحافظة من اجل السيطرة على الامن
الكشف عن الاسرار التي دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي لان يشدد ومن محافظة ميسان جنوب العراق على عدم السماح فرض إرادة معينة بقوة السلاح، وفي المقدمة الصراعات العشائرية وانحياز جهات حكومية لعشائر دون أخرى ، مع انعدام هيبة القانون واللا خشية من الشرطة المحلية والقوات الأمنية.
ويذكر ان العبادي خاض في وجوب سيادة القانون في ميسان وقوله بينما يجلس الى جانبه محافظ ميسان علي دواي ان "هناك طلبا من محافظة ميسان لفرض الامن فيها".
وقالت مصادر ان "محافظة ميسان تشهد صراعات عشائرية مستمرة ولم يكن هناك اي دور للحكومة سواء كانت الاتحادية او المحلية في فك هذه النزاعات".
وأضافت انه "وفي بعض الأحيان تكون بعض الجهات الحكومية غير حيادية في فك النزاعات العشائرية وتنحاز عشائريا الى جهة دون جهة".
ولا يوجد مكان واحد لهذه الصراعات ، إذ يؤكد انها " متوزعة في كل مناطق المحافظة تقريبآ" مستدركا "لا نجد اي هيبة لقانون او خشية من الشرطة (وان وجدت ولم تنحاز عشائريآ)".
وحذر وجهاء في المحافظة من اندلاع مزيد من الفوضى بسبب تلك الصراعات التي بلغت حد الانفجار "ما لم تبسط قوى الأمن هيبتها المسلوبة في المحافظة".
ونبهوا من انتقال تلك الصراعات الى محافظات أخرى في الجنوب للتداخل العشائري السائد هناك
وأشار مصدر في المحافظة الى ان رئيس الوزراء بعث برسائل عدة من خلال لقائه المسؤولين في ميسان وشيوخ عشائرها منها ان " ميسان قلب العراق عشائريا وانه سيعمل على إعادة فرض الامن وسلطة القانون فيها " ورسالة الى التيار الصدري ان " المحافظ علي دواي عاجزء عن بسط الامن في المحافظة ورسالة ثالثة الى فصائل مسلحة وابرزها (العصائب والكتائب والاوفياء والنجباء والخرساني ) بوجوب عدم السماح لبعض عناصرها بنقل ساحة المعركة الى المدن الامنة ، وان ارض المعركة والصراع الحقيق هو مع عصابات داعش.
وكان عضو مجلس ميسان عيسى هاشم اكد في حديث ان زيارة العبادي الى المحافظة جاءت لفرض الامن فيها ، وفيما كشف عن ان السلاح الذي تمتلكه العشائر أقوى من سلاح الدولة فانه اعلن ان العبادي تعهد بارسال قوة امنية كبيرة للمحافظة من اجل السيطرة على الامن
