متابعة يد العراق
من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى إجتماعا مشتركا مطلع الاسبوع المقبل لدراسة تداعيات المرحلة الحالية وقرار المحكمة الاتحادية الاخير.
وذكر بيان للسلطة القضائية أنه تقرر عقد جلسة مشتركة للمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ".
وأضاف البيان أن الهدف من الاجتماع المشترك هو لدراسة التداعيات التي تمر بها السلطة القضائية العليا بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وكانت السلطة القضائية أكدت، أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاء لـ"المصلحة العامة"، مبينة أن الحكم صدر بـ"الاتفاق وبشكل بات وأفهم علناً".
واثار القرار إستياء بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوا كلاميا على المحكمة بعد إعلانها عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى إجتماعا مشتركا مطلع الاسبوع المقبل لدراسة تداعيات المرحلة الحالية وقرار المحكمة الاتحادية الاخير.
وذكر بيان للسلطة القضائية أنه تقرر عقد جلسة مشتركة للمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى ".
وأضاف البيان أن الهدف من الاجتماع المشترك هو لدراسة التداعيات التي تمر بها السلطة القضائية العليا بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وكانت السلطة القضائية أكدت، أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاء لـ"المصلحة العامة"، مبينة أن الحكم صدر بـ"الاتفاق وبشكل بات وأفهم علناً".
واثار القرار إستياء بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوا كلاميا على المحكمة بعد إعلانها عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
