متابعة يد العراق
طالب النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي، الحكومة بإيقاف العمل بنظام البطاقة التموينية لعام 2017 وتوزيعها مبالغ نقدية على المواطنين٬ بدلا عنها.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب "، ان "تدني الخدمات المقدمة الى المواطنين من قبل وزارة التجارة ولعدة حكومات٬ يستوجب من الحكومة العراقية استجابتها الى تسديد ما بذمتها للفلاحين ومنتجي المحاصيل الاستراتيجية٬ وايقاف العمل بنظام البطاقة التموينية لمدة سنة وللعام 2017 وتحويل مبالغ البطاقة الى الموطن بصورة مباشرة عن طريق الكي كارد لكل عائلة".
ودعا السامرائي الى "فتح باب الاستثمار للموجودات الثابتة للوزارة في بغداد والمحافظات خلال العام المقبل وتحويلها الى شركات تمويل ذاتي واعفائها من الضرائب لتكون مؤسسات ربحية منافسة تستطيع تمويل نفسها٬ واطلاق المنافسة في تقليل نسبة الضرائب بين تجارتي السوق الحرة مع المؤسسات الاستثمارية المطورحة في وزارة التجارة".
وتابع أن "الحكومة واجب عليها زيادة تدقيق السيطرة النوعية في وزارة التخطيط والرقابية في وزارة الصحة سيحسن نوعية المواد الغذائية ووفرتها"٬ مبينا ان "ما دفعنا الى ذلك هي كثرة الخروقات المالية والاقتصادية المؤثرة على عمل وزارة التجارة ولعدة حكومات متعاقبة وظهور حالات الغش في المواد المستوردة".يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.
طالب النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي، الحكومة بإيقاف العمل بنظام البطاقة التموينية لعام 2017 وتوزيعها مبالغ نقدية على المواطنين٬ بدلا عنها.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب "، ان "تدني الخدمات المقدمة الى المواطنين من قبل وزارة التجارة ولعدة حكومات٬ يستوجب من الحكومة العراقية استجابتها الى تسديد ما بذمتها للفلاحين ومنتجي المحاصيل الاستراتيجية٬ وايقاف العمل بنظام البطاقة التموينية لمدة سنة وللعام 2017 وتحويل مبالغ البطاقة الى الموطن بصورة مباشرة عن طريق الكي كارد لكل عائلة".
ودعا السامرائي الى "فتح باب الاستثمار للموجودات الثابتة للوزارة في بغداد والمحافظات خلال العام المقبل وتحويلها الى شركات تمويل ذاتي واعفائها من الضرائب لتكون مؤسسات ربحية منافسة تستطيع تمويل نفسها٬ واطلاق المنافسة في تقليل نسبة الضرائب بين تجارتي السوق الحرة مع المؤسسات الاستثمارية المطورحة في وزارة التجارة".
وتابع أن "الحكومة واجب عليها زيادة تدقيق السيطرة النوعية في وزارة التخطيط والرقابية في وزارة الصحة سيحسن نوعية المواد الغذائية ووفرتها"٬ مبينا ان "ما دفعنا الى ذلك هي كثرة الخروقات المالية والاقتصادية المؤثرة على عمل وزارة التجارة ولعدة حكومات متعاقبة وظهور حالات الغش في المواد المستوردة".يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.
