متابعة يد العراق
أعلنت هيئة النزاهة، تشكيل فرقاً ميدانيَّةً تدقيقيَّةً وتحقيقيَّةً جديدةً؛ للتدقيق والتحقيق في ملفَّات وعقود وزارات التربية والنقل والصناعة.
وذكرت الهيئة ان 'تشكيل الفرق يأتي ضمن منهاج عمل الهيأة في النهوض بمسؤوليَّتها القانونيَّة والوطنيَّة في متابعة وتدقيق العقود والمعاملات الماليَّة، والكشف عن حالات الخلل والفساد التي قد تعتري التعامُلَ الماليَّ في هذه الوزارات'.
وأكدت الهيئة 'استمرارَها بنهجها الرامي إلى تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ تدقيقيَّةٍ تحقيقيَّةٍ تعملُ على فتح ملفَّات وعقود الوزارات ومُؤسَّسات الدولة، ولا سيما بعد نجاح تجربة الهيأة السابقة في وزارات التجارة والكهرباء والعدل والزراعة وأمانة بغداد والمصرف العراقيِّ للتجارة؛ وتمسُّكاً بالمسؤوليَّة القانونيَّة، فقد ألزمت الهيأة فرقها الميدانيَّة العاملة في الوزارات الثلاث بضرورة التحلِّـي بالمهنيَّة العالية في تطبيق النصوص القانونيَّة الخاصَّة بإبرام العقود وإجراءات المعاملات، والتقيُّد بمبدأ الشفافية في خطوات عمل هذه الفرق، مُشيرة إلى تشخيص مسالك الفساد وكشف المفسدين، بعيداً عن التشهير والتسقيط، وفي الوقت ذاته تُركِّز الهيأة على إبداء احترامها وتقديرها للمُوظَّـفين النزيهين، ودعوتها إلى زيادة حجم فاعليتهم الوظيفيَّة'.
وأوصت الهيئةُ 'فرقَها بتقديم تقارير أسبوعيَّةٍ عن مجمل نتائج عملها التدقيقيِّ والتحقيقيِّ إلى فريقٍ تدقيقيٍّ مركزيٍّ في مقرِّ الهيأة أُنِيْـطَتْ به مسؤوليَّة متابعة أعمال تلك الفرق'.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في عام 2015 عن تأليفها فرقاً ميدانيَّةً تدقيقيَّةً وتحقيقيَّةً تأخذُ على عاتقها الانتقالَ الميدانيَّ إلى الوزارات والمُؤسَّسات، ومتابعة ملفَّاتها وقضاياها المشوبة بشبهة فساد، في خطوةٍ جديدةٍ في عمل الهيأة، وقد عملت هذه الفرق في وزارات التجارة والكهرباء والعدل والزراعة وأمانة بغداد والمصرف العراقيِّ للتجارة، وأحالت الملفَّات المشوبة منها بشبهة فساد إلى القضاء المُختصِّ.
