وصف النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، التظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية العليا الانتخابات بـ"فرض الإرادة"، مبينا ان تغيير المفوضية في الوقت الحالي سيؤثر على توقيت الانتخابات التي "لابد منها".
وقال الصيهود أن "المفوضية خاضعة للمحاصصة، وبالتالي فهي مكونة من كتل سياسية عديدة، ومن ضمنها التيار الصدري، والتي لابد أن يتجه بأن تكون مستقلة، ونحن مع ذلك"، موضحا ان "هناك طرق سلمية ودستورية لتغييرها أو تعديل قانونها، من خلال البرلمان واتفاق الكتل السياسية على منهاج معين تسير عليه المفوضية في نظامها الانتخابي القادم".
وأضاف، ان "تغييرها بطريقة التظاهرات التي تنتج خسائر بالأرواح وإحداث إصابات بين صفوف الموطنين والقوات الأمنية، هو أمر يعد فرض للإرادة، ومعناه أن كتلة سياسية تريد التغيير من خلال فرض القوة، وهذا مرفوض"، مشيرا الى ان "تغييرها في الوقت الحالي سيؤثر على توقيت الانتخابات المقبلة التي لابد منها".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، وقد إعتبر أن نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي هو "المستفيد الأول" من بقاء مفوضية الانتخابات الحالية، متهماً المالكي بأنه يأتي بـ"مندسين" يحملون الهراوات والسكاكين ويستخدمون "القمع" ضد المتظاهرين، فيما أعلن استعداده لـ"التضحية بالدم" من أجل حل مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات.
وبيَّن النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة فالح الخزعلي ان من يفشل في الإنتخابات من الكتل السياسية اصبح يشكك في مخرجات العملية الإنتخابية، مبينا ان تغير المفوضية برمتها أهم من تعديل قانونها.
فيما أشار الخبير الستراتيجي واثق الهاشمي، الى ان الحكومة لن تستجب لمطالب المتظاهرين منعا من "إرتفاع سقف طلبات كتلة الأحرار"، مبينا أن البرلمان لن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأحداث الأخيرة.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان المتظاهرين في ساحة التحرير الى الإعتصام امام المنطقة الخضراء.
وخرج الالاف من المتظاهرين بتظاهرة وسط بغداد بالقرب من أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.
في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي،المتظاهرين الى الالتزام بالقانون والنظام العام ، فيما اكد ان التظاهر حق سلمي.
وأبدت مفوضية الانتخابات استغرابها من اللجوء الى الشارع واستنفار الجماهير" مؤكدة أنها "لن تكون جزءاً من أي صراع سياسي".
وقال الصيهود أن "المفوضية خاضعة للمحاصصة، وبالتالي فهي مكونة من كتل سياسية عديدة، ومن ضمنها التيار الصدري، والتي لابد أن يتجه بأن تكون مستقلة، ونحن مع ذلك"، موضحا ان "هناك طرق سلمية ودستورية لتغييرها أو تعديل قانونها، من خلال البرلمان واتفاق الكتل السياسية على منهاج معين تسير عليه المفوضية في نظامها الانتخابي القادم".
وأضاف، ان "تغييرها بطريقة التظاهرات التي تنتج خسائر بالأرواح وإحداث إصابات بين صفوف الموطنين والقوات الأمنية، هو أمر يعد فرض للإرادة، ومعناه أن كتلة سياسية تريد التغيير من خلال فرض القوة، وهذا مرفوض"، مشيرا الى ان "تغييرها في الوقت الحالي سيؤثر على توقيت الانتخابات المقبلة التي لابد منها".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي، وقد إعتبر أن نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي هو "المستفيد الأول" من بقاء مفوضية الانتخابات الحالية، متهماً المالكي بأنه يأتي بـ"مندسين" يحملون الهراوات والسكاكين ويستخدمون "القمع" ضد المتظاهرين، فيما أعلن استعداده لـ"التضحية بالدم" من أجل حل مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات.
وبيَّن النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة فالح الخزعلي ان من يفشل في الإنتخابات من الكتل السياسية اصبح يشكك في مخرجات العملية الإنتخابية، مبينا ان تغير المفوضية برمتها أهم من تعديل قانونها.
فيما أشار الخبير الستراتيجي واثق الهاشمي، الى ان الحكومة لن تستجب لمطالب المتظاهرين منعا من "إرتفاع سقف طلبات كتلة الأحرار"، مبينا أن البرلمان لن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأحداث الأخيرة.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان المتظاهرين في ساحة التحرير الى الإعتصام امام المنطقة الخضراء.
وخرج الالاف من المتظاهرين بتظاهرة وسط بغداد بالقرب من أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.
في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي،المتظاهرين الى الالتزام بالقانون والنظام العام ، فيما اكد ان التظاهر حق سلمي.
وأبدت مفوضية الانتخابات استغرابها من اللجوء الى الشارع واستنفار الجماهير" مؤكدة أنها "لن تكون جزءاً من أي صراع سياسي".
