دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية لمتابعة قضية الاحداث التي شهدتها التظاهرات
وأعرب الجبوري بحسب بيان لمكتبه ، "عن حزنه العميق لسقوط عدد من الشهداء خلال التظاهرة".
واكد ان "التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يمارسه الشعب في التعبير عن اعتراضه اوالمطالبة بحقوقه،" داعيا الى "حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرات السلمية بعيداً عن العنف والقوة".
وبين رئيس البرلمان ان "مجلس النواب دعم كل التوجهات التي نادت بضرورة الاصلاح، وقد اتخذ الاجراءات الداعمة لذلك بشكل سريع، وهيأ الظروف المناسبة لانطلاق عملية الاصلاح سواء من خلال التشريعات التي اقرها او الاصلاحات المباشرة التي انجزها على صعيد المجلس وضمن الصلاحيات الملكف بها".
وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.
وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحد قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرين.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.
وطالبت مفوضية الانتخابات المجتمع الدولي بحمايتها بعد تهديدات من "مسؤولي التظاهرة"
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، أن "مفوضية الانتخابات تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية".
وأعرب الجبوري بحسب بيان لمكتبه ، "عن حزنه العميق لسقوط عدد من الشهداء خلال التظاهرة".
واكد ان "التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يمارسه الشعب في التعبير عن اعتراضه اوالمطالبة بحقوقه،" داعيا الى "حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرات السلمية بعيداً عن العنف والقوة".
وبين رئيس البرلمان ان "مجلس النواب دعم كل التوجهات التي نادت بضرورة الاصلاح، وقد اتخذ الاجراءات الداعمة لذلك بشكل سريع، وهيأ الظروف المناسبة لانطلاق عملية الاصلاح سواء من خلال التشريعات التي اقرها او الاصلاحات المباشرة التي انجزها على صعيد المجلس وضمن الصلاحيات الملكف بها".
وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.
وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحد قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرين.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.
وطالبت مفوضية الانتخابات المجتمع الدولي بحمايتها بعد تهديدات من "مسؤولي التظاهرة"
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، أن "مفوضية الانتخابات تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية".
