صرح الدكتور طه قاسم احمد معاون مدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ان الدائرة متواصلة في اجراءاتها الخاصة حول (48) جثمان مجهول الهوية وبين ان الدائرة حددت الصعوبة التي تواجه تشخيص ومعرفة هوية الجثامين المجهولة بسبب عدم تجاوب بعض اهالي الشهداء من اجل سحب عينة الدم لاجراء عمليات التطابق الجيني والتي من خلالها يتم تشخيص هوية الشهيد .
واوضح احمد الصعوبات التي تواجهها الدائرة في هذا المجال لاكمال الفحص والتي تمثلت بـ ( قيام المواطنين بسحب جثامين شهدائهم مباشرة من موقع التفجير ودفنها قبل وصول فرق الطب العدلي ، والحاجة الى تعاون اكثر من اهالي الشهداء باعطاء عينات من الدم من اجل فحص الحامض النووي (DNA) لاجراء المطابقة الجينية ، واحتراق عدد من الجثامين بالكامل وتمزق اوصال اخرى الى اشلاء صغيرة تتطلب وقتا اكثر لاجراءات الفحص المذكورة ، ووجود جثامين اخرى مجهولة الهوية العائدة الى العمال الاسيويين العاملين في المحلات التجارية ضمن الموقع ) .
واشار الى الاجراءات التي اتخذها الطب العدلي من الحصول على موافقة مجلس الوزراء وموافقة المرجعية الدينية في النجف الاشرف من اجل استخراج الجثامين المدفونة اذ سحب المواطنين الجثمان بشكل عشوائي قبل اجراءات الفحص المذكور ، ولازال بعض المواطنين يرفضون تسليم الجثامين التي دفنوها والدائرة مستمرة في اجراءاتها بهذا الخصوص حيث اكملت الفحوصات والتشخيص لـ (123) جثمان من شهداء التفجير ، حيث تم استلام (115) جثمان من قبل ذويهم
وناشد الدكتور طه الاعلام الوزاري والاعلام المحلي بضرورة دعوة المواطنين الى التعاون التام والمبرمج من قبل المواطنين مع دائرة الطب العدلي من حيث الحضور واعطاء عينات الدم الخاصة بالتطابق الجيني لاجل اكمال انجاز فحص وتشخيص جثامين الشهداء المتبقية .
