اكد المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي،ان واردات العراق انخفضت بنسبة 70% او اكثر عما كانت عليه قبل تشكل الحكومة الحالية،مما دفعها الى اللجوء لسياسية الاقتراض الخارجي.
وقال الحديثي في تصريح صحفي ،ان “سبب لجوء العراق الى سياسية الاقتراض الخارجي هو تراجع واردات العراق بنسبة 70% او اكثر عما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة الحالية بسبب التراجع الخطير في اسعار النفط”،مضيفا “الفترة السابقة يباع النفط فوق الـ30 دولاراً وتكاليف الشركات المنتجة 10 دولارات عن كل برميل ومايتبقى جزء قليل”
.واضاف،ان “العراق لجأ الى القروض الخارجية عندما وقع على الاستعداد الائتماني في تموز من العام الماضي وبموجه حصل على قروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين”،مشير الى ان “تلك القروض نسبة فوائدها لاتتجاوز الـ1،5% وهي من اقل القروض بنسبة فائدة حصل عليها العراق”.
واشار الى،ان “تلك القروض لم تتضمن شروطاً مسبقة وكذلك لم تفرض علينا ارادة اقتصادية خارجية كما انه لن يتم رهن اقتصاد العراق على الاطلاق كونها ذات فترة سداد طويلة جداً وبفائدة قليلة”.
وبشأن الدول المانحة،اكد الحديثي،ان “العراق حصل على مساعدات من دول المانيا واليابان وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا حيث ان الاموال التي تنفق في اطار برنامج المانحين تنفق عن طريق منظمات دولية ومؤسسات انسانية تابعة للدول المانحة اي ان العراق لم يتسلم مبالغ من الناحية العملية على الاطلاق”،لافتا الى ان “الحكومة العراقية بدورها تقدم الرؤى والتصورات والمشاريع والجهد اللوجستي للاستفادة من تلك المنح”.
وقال الحديثي في تصريح صحفي ،ان “سبب لجوء العراق الى سياسية الاقتراض الخارجي هو تراجع واردات العراق بنسبة 70% او اكثر عما كانت عليه قبل تشكيل الحكومة الحالية بسبب التراجع الخطير في اسعار النفط”،مضيفا “الفترة السابقة يباع النفط فوق الـ30 دولاراً وتكاليف الشركات المنتجة 10 دولارات عن كل برميل ومايتبقى جزء قليل”
.واضاف،ان “العراق لجأ الى القروض الخارجية عندما وقع على الاستعداد الائتماني في تموز من العام الماضي وبموجه حصل على قروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين”،مشير الى ان “تلك القروض نسبة فوائدها لاتتجاوز الـ1،5% وهي من اقل القروض بنسبة فائدة حصل عليها العراق”.
واشار الى،ان “تلك القروض لم تتضمن شروطاً مسبقة وكذلك لم تفرض علينا ارادة اقتصادية خارجية كما انه لن يتم رهن اقتصاد العراق على الاطلاق كونها ذات فترة سداد طويلة جداً وبفائدة قليلة”.
وبشأن الدول المانحة،اكد الحديثي،ان “العراق حصل على مساعدات من دول المانيا واليابان وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا حيث ان الاموال التي تنفق في اطار برنامج المانحين تنفق عن طريق منظمات دولية ومؤسسات انسانية تابعة للدول المانحة اي ان العراق لم يتسلم مبالغ من الناحية العملية على الاطلاق”،لافتا الى ان “الحكومة العراقية بدورها تقدم الرؤى والتصورات والمشاريع والجهد اللوجستي للاستفادة من تلك المنح”.
