اكد الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق وليد الحلي ، ان من اهم الامور التي يجب توافرها لتحقيق الأمن الغذائي هو دعم المنتج الوطني العراقي وتطويره.
وقال الحلي خلال كلمة القاها في ندوة (دعم المنتج الوطني الزراعي سبيلنا لتحقيق امننا الغذائي) والتي اقيمت في معرض بغداد الدولي إن” اهتمامنا ينصب في ان تكون مواصفات الانتاج الزراعي في العراق توافق المواصفات العالمية لينافس انتاج البلدان الاخرى وبأسعار اقل ليتم تصديره الى الخارج”.
واكد ، إن” حماية المنتج المحلي هو من أولويات الحكومة العراقية من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالزراعة ( مثل قانون التعرفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية) والسعي الجاد لمراقبة المنافذ الحدودية بشكل اكثر فاعلية لمنع استيراد المنتجات الزراعية الاجنبية المنافسة عبر المنافذ الحدودية خاصة عند توفرها في السوق العراقي بإنتاج وطني متميز”.
وبين ، ان” دعم المنتج الوطني يساهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وصرف العملة الصعبة، وتشغيل الايادي العاملة والتقليل من البطالة، ودعم الفلاح العراقي وتشجيعه لتطوير الانتاج، وما يرافقه من تأثير ايجابي في تحسن البيئة وانعكاساتها الصحية على المستهلكين خاصة بعد ظهور تلوث و فساد لبعض الاطعمة المستوردة ، اضافة الى الاضرار الاخرى الناجمة عن استخدام بعض المواد الحافظة وغيرها الموجودة ضمن مكونات المنتجات المستوردة والتي تؤثر على صحة المستهلك , في حين تميزت المنتجات الزراعية والحيوانية في العراق عن غيرها من المنتجات بمواصفاتها الغذائية النوعية ” .
وقال الحلي خلال كلمة القاها في ندوة (دعم المنتج الوطني الزراعي سبيلنا لتحقيق امننا الغذائي) والتي اقيمت في معرض بغداد الدولي إن” اهتمامنا ينصب في ان تكون مواصفات الانتاج الزراعي في العراق توافق المواصفات العالمية لينافس انتاج البلدان الاخرى وبأسعار اقل ليتم تصديره الى الخارج”.
واكد ، إن” حماية المنتج المحلي هو من أولويات الحكومة العراقية من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالزراعة ( مثل قانون التعرفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية) والسعي الجاد لمراقبة المنافذ الحدودية بشكل اكثر فاعلية لمنع استيراد المنتجات الزراعية الاجنبية المنافسة عبر المنافذ الحدودية خاصة عند توفرها في السوق العراقي بإنتاج وطني متميز”.
وبين ، ان” دعم المنتج الوطني يساهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وصرف العملة الصعبة، وتشغيل الايادي العاملة والتقليل من البطالة، ودعم الفلاح العراقي وتشجيعه لتطوير الانتاج، وما يرافقه من تأثير ايجابي في تحسن البيئة وانعكاساتها الصحية على المستهلكين خاصة بعد ظهور تلوث و فساد لبعض الاطعمة المستوردة ، اضافة الى الاضرار الاخرى الناجمة عن استخدام بعض المواد الحافظة وغيرها الموجودة ضمن مكونات المنتجات المستوردة والتي تؤثر على صحة المستهلك , في حين تميزت المنتجات الزراعية والحيوانية في العراق عن غيرها من المنتجات بمواصفاتها الغذائية النوعية ” .
