عوامل كثيرة، اسهمت في تراجع سعر الدولار مقابل الدينار؛ اهمها ارتفاع طفيف في اسعار النفط العالمية يرافقه زيادة في الصادرات، مقارنة بالعام الماضي، مع اجراءات اتخذها البنك المركزي، تمثلت بخفض الضريبة المفروضة على شراء الدولار، مقابل عرض كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة؛ اذ ارتفعت المبيعات خلال الاشهر الماضية من العام الحالي إلى أكثر من ثلاثة مليارات مقارنة بالعام الماضي.
وهنا تكمن الخطورة؛ فزيادة المبيعات تمثل تهديدا لرصيد العملة في البنك المركزي، لا سيما ان المبيعات لا تزال مرتفعة مقارنة بما يدخل من عملة صعبة عبر تصدير النفط، ما يجعل الانخفاض الذي يشهده الدولار في الاسواق المحلية وقتيا.
وولد هذا الانخفاض انكماشا في الاسواق المحلية، برغم ان اسعار السلع والبضائع لم تشهد اي تراجع، فان معظم المحال لم تعرض لغاية الان سلعا صيفية جديدة، لان معظم التجار ينتظرون المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار.
وكان محافظة البنك المركزي علي العلاق صرح في وقت سابق أن "وزارة المالية تبيع 80 % من إيرادات الدولار إلى البنك المركزي ومن ثم يقوم الأخير ببيع العملة الصعبة بالسوق ليحصل على الدينار العراقي".
وقال العلاق، "هناك خروج للعملة الصعبة إلى خارج بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي يمنح الحرية للفرد بالتصرف في أمواله سواء كانت تحويل العملة إلى الخارج لاسباب السفر أو الاستثمار خارج العراق".
