كدت الجنة الخارجية في البرلمان العراقي ، وجود مساع من قبل بعض المتنفذين لحماية الارهابيين وتسويقهم للعمل السياسي بحجة “التسوية”.
وقال عضو اللجنة ، مثال الالوسي ، إن” الجميع يقف مع المساعي التي تعمل على اخراج البريء من السجون وتطبيق القضاء المستقل”.
وأضاف “يوجد بالفعل مساع من اجل حماية الارهابيين وتسويقهم للعمل السياسي تحت حجة “التسوية” وهذا ارضاءا لهذه لدولة او تلك، وهناك شكوك بشان وجود دفوعات مالية تتم وعود لبعض الساسة للتسويق لهولاء الارهابيين”.
وشدد على ضرورة توخي الدقة والتأكد عند التعامل مع ملف قانون العفو العام .
واعرب الالوسي عن موقفه التضامني مع قانون العفو العام من اجل بداية جديدة ، مستدركا في ذات الوقت انه بالضد من قانون العفو عن الارهابيين”.
وأكدت النائب عن دولة القانون عواطف نعمه أن قانون العفو العام وأطلاق سراح المجرمين شجع وبشكل كبير بعض السياسين على المطالبة بأخراج مجاميع اخرى ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وحملت الحكومة مسؤولية أطلاق سراح المجرمين من السجون وعودتهم الى ممارسة عمليات الارهاب من جديد من خلال عدم وجود ضمانات كافية وقوانين صارمة تحاسب المسيئ .
وقال عضو اللجنة ، مثال الالوسي ، إن” الجميع يقف مع المساعي التي تعمل على اخراج البريء من السجون وتطبيق القضاء المستقل”.
وأضاف “يوجد بالفعل مساع من اجل حماية الارهابيين وتسويقهم للعمل السياسي تحت حجة “التسوية” وهذا ارضاءا لهذه لدولة او تلك، وهناك شكوك بشان وجود دفوعات مالية تتم وعود لبعض الساسة للتسويق لهولاء الارهابيين”.
وشدد على ضرورة توخي الدقة والتأكد عند التعامل مع ملف قانون العفو العام .
واعرب الالوسي عن موقفه التضامني مع قانون العفو العام من اجل بداية جديدة ، مستدركا في ذات الوقت انه بالضد من قانون العفو عن الارهابيين”.
وأكدت النائب عن دولة القانون عواطف نعمه أن قانون العفو العام وأطلاق سراح المجرمين شجع وبشكل كبير بعض السياسين على المطالبة بأخراج مجاميع اخرى ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وحملت الحكومة مسؤولية أطلاق سراح المجرمين من السجون وعودتهم الى ممارسة عمليات الارهاب من جديد من خلال عدم وجود ضمانات كافية وقوانين صارمة تحاسب المسيئ .
